ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير، إجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه.
واستنكر سلام في بداية الاجتماع، التفجير الذي تعرض له المركز الرئيسي ل"بنك لبنان والمهجر" في بيروت، ووصفه بأنه "جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدا أن "هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان، باعتبار أن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسية للدولة في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية".
وأبلغ سلام المجتمعين أنه "على اتصال دائم بالوزارات والاجهزة الأمنية المعنية بمتابعة التحقيق في هذا التفجير"، آملا "الوصول سريعا الى كشف المخططين والمنفذين وإحالتهم الى القضاء".
وعرض المجتمعون الوضع المصرفي في البلاد، مؤكدين "الثقة بالاجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محليا ودوليا لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية".
وشددوا على "وجوب أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية، وأن يعتمدوا الحوار الهادىء والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيدا عن صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدم في النظام المالي العالمي".
اتصالات
وكان رئيس مجلس الوزير قد أجرى اتصالات بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدعي العام التمييزي سمير حمود وقادة الاجهزة الأمنية لمتابعة آخر المستجدات.
