لبنان الذي لم يسقط استقراره في مواسم الفراغ التي صارت تقاس بالسنوات، منذ عقد من الزمن حتى الأمس القريب، يبدو أنه على موعد مع إرادة وطنية ـ إقليمية ـ دولية، بتحصين استقراره وصيغته، حتى تكون «اللبننة» بحسناتها وعلاتها «نموذجا» يقتدى به، على مستوى الاقليم، وهي العبارة التي يرددها معظم الموفدين الأجانب إلى لبنان، وآخرهم معاون وزير خارجية إيران للشؤون العربية حسين جابر الأنصاري.

آخر دليل على هذا المنحى، توصل لجنة البيان الوزاري، مساء أمس، إلى مسودة أولى للبيان ستعرض على جلسة هي الثانية للحكومة، تعقد قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتوج بإنجاز البيان الوزاري وإحالته إلى البرلمان، حيث يفترض أن يوزع فورا على النواب، فيكون موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة البيان وإعطاء الثقة للحكومة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، فتكون عيدية رأس السنة للبنانيين، اكتمال عقد مؤسساتهم الدستورية، لتبدأ بعد ذلك الرحلة الأصعب مع القانون الانتخابي والانتخابات النيابية.

وفيما كانت لجنة البيان الوزاري تتوافق على نص عمومي بخصوص القانون الانتخابي، أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله تأييده لاعتماد النسبية الكاملة نظاما انتخابيا، وهو الخيار الذي تبناه قبله رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعدل موقفه مؤخرا لاعتبارات جنبلاطية بقوله إن «الوصول الى النسبية الشاملة متعذر في الوقت الحاضر»، وهو موقف سبقه إليه كل من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط.

في غضون ذلك، لا أحد يملك الجواب حول الغاية من طرح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اقتراحات انتخابية يعرف قبل غيره أن المنابر ليست هي المكان الصالح لطرحها، خصوصا أنها جاءت لتنسف تفاهمات سابقة مع عين التينة، ولذلك، لم يتأخر الجواب من الرئيس نبيه بري الذي قال إن «هذه الاقتراحات لا تساهم إلا في الإبقاء على قانون الستين».

وإذا كانت الصيغة المختلطة (نسبي وأكثري) تُطرح بوصفها الحل في الظروف السياسية الحالية، فيما يتم التداول بقانون الستين كأمر واقع، بدا حديث جبران باسيل، أمس الأول، عن إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 نواب، من خارج السياق تماماً، برغم «حرصه» على وضعه في خانة الإصلاح الانتخابي والعودة إلى الطائف، لكن هذا الطرح أعاد نبش أسئلة ومخاوف، متصلة بمعظمها بالتفاهمات العجائبية التي صاغها «التيار الحر» شرقا وغربا، من دون استبعاد الترابط القائم بين رفع هذا الشعار وبين السعي العوني ـ «القواتي» إلى تحقيق بعض المكاسب على هامش «قانون الستين»، كأن يتم نقل بعض المقاعد المسيحية، حيث الصوت المسلم هو المقرر إلى الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، وفي الأولوية البترون لضمان مقعد «وزير البلاط».