منذ 9 أشهر | لبنان / اللواء



دخل المجلس النيابي، عبر اللجان النيابية المشتركة، التي كانت تجتمع بالتزامن مع الاعلان عن مذكرة شفهية أبلغتها ألمانيا بأنها ترغب بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خط الاوضاع النقدية والوظيفية، فضلاً عما يجري بالنسبة للحاكم رياض سلامة، وذلك بالطلب اليه التنحي عفواً عن منصبه، وهو الافضل له، من وجهة «رأي معظم النواب» حسب النائب الياس بو صعب، لئلا يتحول الى وضعه على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الاموال..

وضمن مسار التداعيات هذا، بدا ان «الفراغ المفتوح» في الرئاسة الاولى، وسائر المؤسسات الدستورية المترابطة، سائر باتجاه المخاطر، اذ رجحت مصادر مطلعة وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب.

بالتزامن كان الوضع الجنوبي، يتقدم الى الواجهة لجهة التهديدات التي اطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد لبنان، بدءاً من جنوبه، على خلفية «المناورة بالذخائر الحية» التي قام بها حزب الله الاحد الماضي في منطقة مليتا - الريحان.

ومع انضمام المانيا الى فرنسا لجهة «صدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان» بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الاموال والاختلاس، بعد اصدار الشرطة الدولية (الانتربول) نشرة حمراء بحق سلامة، بناءً على الطلب الفرنسي على خلفية اتهامه بغسل الاموال والاحتيال و«تأليف عصابة أشرار» بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، دخلت الولايات المتحدة الاميركية على الخط لجهة وضعية الحاكم وتعيين بديل له.

فقد علقت الخارجية الاميركية امس على مسألة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في لبنان، داعية الى احترام الآلية المتبعة.

وقالت الوزارة:«على الحكومة اللبنانية احترام العملية القائمة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان»، من دون ان تبدي اية اشارات عن وضع سلامة.

إذاً ضغط الهم الاقتصادي والقضائي على الوضع اللبناني اكثر، مع خطر وضع لبنان على القائمة الرمادية، وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام « اننا سنتحرك بقوة لتلافي وضع لبنان في القائمة الرمادية لأننا على بعد خطوة من الوقوع فيها».

وحسب المعلومات، فإنَّ هذه الخطوة تعني حصول إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، أن تصبح مصارف عديدة محلية تحت رقابة جهات دولية مالية وناشطة في مجال مكافحة تبييض الأموال، والضغط لتغيير المسار اللبناني المالي والمصرفي القائم.





أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024