في الاطار المالي، وتأكيداً لما اعلنه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لـ«اللواء» عن اجراءات دفع الزيادات للموظفين في القطاع العام، فضلاً عن معاشات التقاعد، عممت مصادر وزارية الى ان «رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها، وكذلك معاشات المتقاعدين مع التعويضات الاضافية».

وميزت المصادر بين رواتب العاملين في الخدمة والعاملين بصورة نظامية روتينية، فأشارت المصادر الى ان تعويضات هؤلاء ستدفع عند استحقاقها كونها ستشمل احتساب بدلات النقل وتعويضات ايام الحضور الفعلي وعددها 14 يوماً.

ولاحظت مصادر نقابية ان كلام وزارة المال بقي في الاطار العمومي، ولم يدخل في التفاصيل التي اعتاد عليها الموظفون قبل استحقاق رواتبهم ومعاشات التقاعد، وحذرت من وجود مطبات مالية وراء الغموض، لا سيما لجهة عدم الاتفاق على سعر صرف ما تبقى من الاضافات على الرواتب، اي على سعر 60٫000 ل.ل. لكل دولار او منصة صيرفة كما هي عند وصول الراتب الى المصرف (86٫300 ل.ل.).