أكدت مصادر مطلعة أنه في شباط الماضي، وبعد اجتماع اللجنة الخماسية العربية الدولية في باريس، تسرب نقاش عن طرح إسمي رئيس فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. لكن الفرنسيين طلبوا دعم تسويق مسعى تزكية فرنجية مع القاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة، في ما يشبه مقايضة ترضي جملة أطراف لبنانية وازنة.
وأشارت المصادر لصحيفة "نداء الوطن" إلى أنه كان هناك مداولات وتجاذبات لم تصل بالمبتغى الفرنسي إلى النهاية المرجوة، فتعقدت الأمور. وبالتالي، عادت أطراف أخرى من اللجنة الخماسية إلى طرح إسم جوزيف عون ولديها جملة مبررات أبرزها أنها ترى فيه ضمانة للسير في الإصلاحات المطلوبة وأن ليس لديه ما يخسره بالحسابات الإنتخابية إذا اضطره الأمر للدفع باتجاه قرارات مؤلمة لا بد منها.
وبين المبررات الأخرى، تقول المصادر إن جوزيف عون صارم في رفض المحاصصات، فضلًا عن حسن إدارته للمؤسسة العسكرية في أصعب الظروف وقدرته العالية على إدارة توازن لعبة حساسة جدًا بين الأميركيين من جهة وحزب الله من جهة أخرى.
بدورها، أكدت مصادر متابعة محليًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يكرر في كل مرة يطرح على مسمعه إسم العماد عون أن الأمر يحتاج إلى تعديل للدستور. وعند تذكيره بأنه في أيام انتخاب ميشال سليمان رئيسًا لم يشهر مسألة الدستور، يرد: "آنذاك كانت هناك تسوية"، ما يعني ضمنًا أنه يبحث عن تسوية مقابل قبوله بقائد الجيش رئيسًا.
