قبل ثلاثة أيام فقط من عيد 25 أيار (عيد المقاومة والتحرير)، يرجح ان تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لبحث جملة من المواضيع ابرزها ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتي تقدم الاهتمام بها مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس السوري بشار الاسد الى القمة العربية التي تعقد في السعودية في 19 ايار الجاري..
على ان الاهتمام الذي تركزت عليه الانظار ذهاب الرئيس نبيه بري امس الى اعلان الخامس عشر من حزيران المقبل موعد الحد الاقصى لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره «بداية البدايات» متناغماً مع الانفراجات او على الاقل، الاستفادة من مناخ تفاهمات المنطقة وحال الانسجام، من زاوية الحاجة الى تعيينات في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش تالياً وهو الامر غير الميسور من دون انتخاب رئيس او وجود رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حدث القمة العربية يطغى على ما عداه في ظل تسجيل ترتيب العلاقات بين عدد من الدول العربية، ولفتت إلى أنه من المستبعد حدوث أي تطور رئاسي قبل حلول موعد القمة، حتى أن هناك توقعات أن ينضم شهر ايار إلى الشهر الذي سبقه في مواصلة المراوحة مع فارق بسيط أن مبادرات محلية بدأت تشق طريقها وقد تتظهر في نهاية ايار.
وأوضحت المصادر نفسها أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل ١٥ حزيران المقبل كحد أقصى ليس بالضرورة أن يعني أن هناك تحضيرا ما في مجال إتمام الاستحقاق، على أن أي رغبة له بالدعوة الى جلسة الإنتخاب ستكون مدروسة ويتوقع أن يحدد التوجه النهائي منها في وقت قريب.
ولئن كان بري تعهد رمي كرة الرئاسة الى الملعب الماروني، فإن الكتل المسيحية آخذة بالتمترس مع بعض بوجه المرشح فرنجية الذي قد يحظى بدعم بكركي بعد عودة البطريرك من باريس، بعد المحادثات التي سيجريها هناك.
ومع تأكيد السفراء، الذين يلتقون المسؤولين او يتابعون الانشطة في لبنان، وآخر المواقف ما صدر عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو من ان «الخروج من الازمة يمكن خصوصاً على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات»، كشف النقاب عن زيارة يزمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى باريس، للبحث في دفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، من زاوية تعاون المرجعيات لا سيما بكركي لانجاز هذا الاستحقاق.
الاستحقاق الرئاسي
وعليه، ما زالت الاتصالات واللقاءات قائمة، وسط ترجيحات نيابية بأن يتم حسم انتخاب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، عززها كلام الرئيس نبيه بري بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل منتصف حزيران، وذلك نتيجة الحراك العربي والدولي وضغطه مع المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وافادت مصادر المعلومات النيابية لـ «اللواء» انه اذا لم تتفق القوى المسيحية الوازنة قريباً على شخصية وازنة لرئاسة الجمهورية، فإن العديد من الكتل النيابية لا سيما المستقلة عن الاحزاب التقليدية ستتخذ خيارها بإنتخاب من تريد، ملمِّحة الى انه لن يبقى في الميدان من مرشح وازن سوى سليمان فرنجية. وقد يصوت له المستقلون وهم باتوا مركز حجر الرحى في العملية الانتخابية.
وذكرت المعلومات ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور اليوم الخميس تكتل الإعتدال الوطني في مكتبه في الصيفي عند الثالثة بعد الظهر، لإستكمال البحث الى مائدة غداء، في المبادرات الرئاسية القائمة ومواقف الكتل النيابية.
وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري هو من طلب لقاء التكتل، وانه تمت دعوة عضوي «اللقاء النيابي المستقل» النائبين الدكتور عماد الحوت ونبيل بدر لحضور الاجتماع. وسيستمع النواب الى السفير بخاري اذا ما كان لديه اي جديد يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟.
بري: لإنتخاب الرئيس قبل 15 حزيران
وفي ابرز المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من اجل لبنان»، بأن إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات لافتا الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
واضاف رئيس المجلس قائلاً : لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام، ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي.
وجدّد الرئيس بري التأكيد على «أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».
واعتبر الرئيس بري «أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي».
وقال الرئيس بري: لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان من دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش. آملاً ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس المجلس الى ان المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي ايضاً، دعا المجلس السياسي في التيار الوطني الحر «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الإستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الإتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالإتفاق مع الحكومة ومجلس النواب».
ورأى التيار أن «من واجب الجميع الإستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الإتجاهات الجديدة في المنطقة».
وجدّد التيار «تمسكه بإستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة والممانعة، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية، على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية».
وأكّد التيار «تجاوبه مع الكثير من مبادرات التوافق على اسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الاصلاحي».
وجدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حملته على مرشح حزب الله، وقال في حوار مع المؤسسة اللبنانية للارسال (L.B.C.I) ليل امس: «المشكلة ليست شخصية مع فرنجية، بل بالمشروع الرئاسي الذي يمثله، ولو فرض حزب الله اي اسم اخر، الموضوع يكون هو نفسه بالنسبة إلينا».
وقال الجميل: مستعدون للالتزام بلائحة الاسماء التي وضعتها بكركي، انما الازمة ليست بالاساءة، بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله ام لا.
وكشف ان لا مرشح مجدَّد للمعارضة حتى تاريخه، مشيراً الى ان مرشحنا الى هذا التاريخ هو النائب ميشال معوض.
وطالب الجميل بسحب اسم فرنجية، وهناك «نحو 6 او 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها، والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي».
وفي السياق، اكد رئيس لجنة المال والموازنة والنائب في تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان ان «من يضرب موعداً للرئاسة بعد اسبوعين او شهر لا يعرف شيئاً للأسف».
ودعا في لقاء عن ادارة الازمة في المتن امس، المسيحيين لتقييم المرحلة السابقة وعدم الغاء امكانية التفاهم المسيحي الاستراتيجي والمطلوب امس قبل اليوم، الوصول الى قاسم مشترك على اساس المواصفات التي هي من تحدد الرئيس المقبل».
