في تطور قضائي بارز، تبلغت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غاده عون، قراراً صادراً عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرفها من الخدمة، إلّا أن هذا القرار قابل للاستئناف امام الهيئة العليا للتأديب، وقد قدمت عون فوراً اعتراضاً على القرار، ويوقف اعتراض عون تنفيذ القرار لحين صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى. وفي هذا الوقت يحقّ لها الاستمرار في ممارسة أعمالها.
وأكدت عون أنها ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها، وأن الاتهامات ضدها مجرد اقاويل وملاحقات كيدية، معربةً عن ثقتها بالمجلس التأديبي، وتمنت عليه التفهم.
وأسفت عون لكونهم يلاحقون القاضي الذي يفتح ملفات الفساد، وقالت: ملفاتي ثبتها القضاء الدولي، مثل ملفات رياض سلامة، ولم اخرق القانون بل لدي ادلة.
وأضافت: يحاكمونني يا عيب الشوم، صرلي 40 سنة بالقضاء بروح وبجي، يلاقوا علي مخالفة عليي، بشتغل من كل قلبي وانا مؤمنة مش خايفة من الناس لو قتلوني، انا بخاف الله ومع الناس الموجوعة.
وعلّقت عون على خلاصة القرار قائلةً: «شو بلا ضمير».
وقالت المحامية باسكال فهد في بيان، الى انه بوكالتها عن القاضية غادة عون: إن القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة مخالف للقانون برمته، ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة أصابها مقتلاً، وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان ، وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم.
اضافت: ان القرار المذكور غير نافذ، وسنقوم بتقديم طعن به امام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وسوف تستمر القاضية عون بممارسة مهامها وصلاحياتها في محاربة الفاسدين وسارقي المال العام كاملة.
ونفذ عدد من مناصري القاضية غادة عون وقفة تضامنية معها أمام مدخل قصر العدل.
وفي سياق قضائي آخر، اصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تعميماً على القضاة قضى بـ«وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص».
وتعقيباً على تعميمي وزير العدل، ذكّر نادي قضاة لبنان ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 20 آذار 2018، «الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحيد عنها، وأهمها: أنه لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد آداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى».
وجاء في البيان: أن نص المادة 44 من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً.
كما اعتبر ان «تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود».
وليلاً، تجمع انصار «التيار الوطني الحر» امام منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، في بلونة في كسروان، دعما للقاضية عون، واحتجاجاً على ما وصفوه بالقرار التعسفي، والظالم بحقها، والمتخذ من المجلس التأديبي.
وفي هذا اطار قضائي متصل، حضر شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة أمس الى قصر عدل بيروت، للادلاء بافادته امام الوفود الاوروبية. وافيد ان الوكيل القانوني لرجا سلامه لم يحضر جلسة الاستماع على اعتبار أن موكله مستمع اليه وليس مشتبها به.
وعلى صعيد معالجة ذيول احداث خلدة، وضع لقاء وفد العشائر العربية مع الرئيس نبيه بري في عين التينة الاطار العملي لتحقيق مصالحة بين العشائر وحزب الله، وايجاد حل لقرارات المحكمة العسكرية في ما خص العقوبات التي طالت شبانا من العشائر.
وخلال اللقاء، اشاد الرئيس مبري بالمسؤولية الوطنية والقومية العالية التي جسدتها العشائر العربية في درء الفتنة التي حاول البعض إيقاظها في خلدة قائلاً: «يخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين سنة وشيعة أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله هو خلاف بين السنة والشيعة ابدا على الاطلاق، فاللقاء هو القاعدة والخلاف هو الإستثناء ولا يفسد في الود وفي الاخوة قضية».
وأضاف: «إن اللقاء والتلاقي هو دائم وهو لقاء الفرع مع الفرع ولقاء الأصل مع الأصل لقاء الجسد الواحد الذي إن اشتكى فيه عضو يجب ان تتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».
