قررت الحكومة اللبنانية زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، بعد زيادة سابقة بمعدل راتبين، في قرارات معيشية اتخذتها خلال الجلسة التي عقدتها أمس، واتخذت فيها قرارات تحفيزية لموظفي القطاع العام الذين يقاطع قسم منهم عمله، بينما يتحرك آخرون ميدانياً للمطالبة بتحسين رواتبهم، وكانت إحداها أمس بالتزامن مع الجلسة.

ورافقت الجلسة سجالات سياسية حول انعقادها في ظل الشغور الرئاسي، وقاطع معظم الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون الجلسة، بينما حضر من طرف «التيار»، وزير السياحة وليد نصار، وغاب نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ووزير الطاقة. وفي المقابل، حضر 16 وزيراً الجلسة التي اتخذ فيها القرار بزيادة رواتب الموظفين، وزيادة الحوافز لانتقالهم إلى مواقع عملهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس الوزراء أقرّ زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، إضافة إلى الراتبَين في المرات السابقة، وتعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة (4.5 دولار). وبذلك تكون الحكومة قد ضاعفت الرواتب 6 مرات منذ بدء الأزمة، في ظل التدهور المعيش. كذلك، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة (90 دولار على سعر صرف السوق) وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة في اليوم.

واستبق موظفون في القطاع العام جلسة الحكومة، بتحركات في وسط بيروت؛ حيث أعادت القوى الأمنية وضع الأسلاك الشائكة في محيط مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع انتشار كثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وبدأت مجموعات من المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الإدارات العامة الوصول إلى ساحة رياض الصلح، قبل موعد انعقاد جلسة الحكومة، وشاركوا في الاعتصام «ضد سياسات الحكومة تجاه المتقاعدين وحسم رواتبهم».

وحاولت مجموعة من المتقاعدين اجتياز الشريط الشائك للدخول إلى السرايا الحكومي، كما حاول المعتصمون قطع الأسلاك الشائكة في محيط السراي الحكومي، بينما حاولت قوى مكافحة الشغب منعهم، ورمتهم بالقنابل المسيلة للدموع.