للمرّة الثانية يقابل نقاش بند الإنتخابات البلدية والإختيارية بهرج ومرج بين الحكومة ومجلس النواب. وفي المرّتين كانت المؤشّرات تعكس غياب النيّة الجدّية باتمام الإستحقاق في موعده، وأنّ خطوات الحكومة عبر وزير الداخلية بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة جاءت بمثابة محاولة لرفع المسؤولية عن كاهله. ومثله فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حين استنجد بالمجلس النيابي، فكان الجواب عبر رئيسه: «تدبّر أمورك بنفسك».
لم يهضم النواب غياب وزير الداخلية عن اجتماع اللّجان المشتركة، وحضور المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس نيابة عنه، وفسّر على أنّه تهرّب للحكومة من الإجابة على الأسئلة التي سبق وطرحها النواب حول التحضيرات اللوجستية ومصادر التمويل.
بالنظام، ناقش النواب غياب وزيري المالية والداخلية عن الموضوع الأساس في جدول الأعمال، أي الإنتخابات البلدية، وخرجوا بعدها يتّهمون الحكومة بالكذب والتهرّب من مسؤولياتها.
ويأتي في وقائع ما قبل جلسة الأمس عصف اتصالات سياسية على خطّ السراي ـ عين التينة لم تنته بزيارة منتصف الليل التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة عاد من بعدها خالي الوفاض بعدما رفض بري تلقّف كرة اللهيب بصدر مجلس النواب.
في المقابل، رفض مولوي الحضور أمام النواب لأنّه لا يملك أجوبة على أسئلة النواب، وهو صارح ميقاتي بأنّه كان قد أرسل كتاباً منذ كانون الثاني الماضي حول تأمين المستلزمات للعملية الإنتخابية ولم يتسلّم الجواب بعد، كما لم يتسلّم ردّاً على مصادر التمويل. كذلك رفض مدير عام الداخلية الياس خوري الحضور نيابة عن الوزير للأسباب عينها، فارتأى مولوي تكليف يونس التي صارحت النواب بمسألتين أساسيتين، فقالت إنّها غير جاهزة لإجراء الإنتخابات لضيق الوقت ولأنهّا لا تملك ليرة واحدة من الأموال المطلوبة لتغطية تكاليف العملية الإنتخابية. «بقّت» يونس المحسوبة على برّي البحصة التي كان يتلافى ميقاتي مصارحة النواب بشأنها، ويمكن لكلامها إنطلاقاً من صفتها كممثّل للوزير المعني، أن يشكل دلالة على عجز الحكومة عن إجراء الإنتخابات.
التلكّؤ دفع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى اتهام وزير الداخلية والحكومة بالكذب، مطالباً مولوي بالإعلان صراحة عمّا إذا كان يتعرّض لضغوطات معيّنة كي يتغيّب عن الحضور، وطالب ميقاتي بإلإجابة عن الأسئلة التي سبق وطلبوا الإجابة عليها حول التحضيرات للعملية الإنتخابية.
