قبل ان تتوافر الإعتمادات المالية لها، رمى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي كرة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ملعب الحكومة ومكوناتها والمجلس النيابي وكتله، رافعاً عنه المسؤولية، بتحديد مواعيد هذه الانتخابات بدءاً من 7 أيار الى 28 ضمناً منه.

واملت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا أن يقوم جميع المعنيين باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عملية انتخابية سلسة، شاملة وشفافة وتمكين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم السياسية في بيئة سلمية ومنظمة. منذ تأجيل الانتخابات العام الماضي، قدمت الأمم المتحدة مساعدة كبيرة لدعم هذه الانتخابات.

وقبل ان يذهب المتقاعدون والموظفون الى قبض رواتبهم، طلع عليهم وزير المال في الحكومة نفسها يوسف خليل بالطلب إليهم بالذهاب الى قبض رواتبهم على سعر صيرفة الـ60٫000 ليرة لكل دولار، في وقت كانت فيه الانظار تتجه الى مداولات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام التي اجتمعت ظهراً في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي العائد لتوه من زيارة العمرة الى المملكة العربية السعودية، ويعلن في ما بعد وزير الصناعة عن جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء غداً الاربعاء او بعد غد الخميس.

واذا كان المجلس التنسيقي وحراك العسكريين المتقاعدين في صلبه وقف مشدوهاً إزاء ما حصل بين مطالب الامتناع عن قبض الراتب او المعاش، وترك الحرية للموظفين والمتقاعدين، الذين لن يقووا على البقاء بعيداً عن التزود بحفنة من الدولارات لتسديد ديونهم وتلبية بعض من حاجاتهم، في هذا الشهر الفضيل، خفض مصرف لبنان سعر صيرفة الى 88000 ليرة اي بما يتناسب مع تخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي هبط الى ما دون المائة الف ليرة  

وما إن يتقرر موعد جلسة مجلس الوزراء اذا تقرر، كشفت مصادر نقابية لـ«اللواء» ان اجتماعات واتصالات عدة ناقشت بين مكونات المتقاعدين الموقف الذي يترتب اللجوء اليه.

ويستعد، حسب المعلومات، العسكريون المتقاعدون لتحرك واسع، بالتزامن مع الجلسة، وربما يوم غد على أبعد تقدير، يشارك فيه المتقاعدون من مختلف الفئات والوحدات العسكرية والأمنية.

 وفي شان المطالب المعيشية، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي اجتماعا لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام»، وشارك فيه كلّ من: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الوزير السابق نقولا نحاس، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وقد أقر المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن لم يتم التوافق عليها نهائيا، لذلك ستعقد جلسة اخرى للجنة يوم الخميس المقبل، لاستكمال البحث في ارقام وزارة المال.
وأشارت المعلومات إلى أن موعد إنعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يحدد لاحقاً.
وعلمت «اللواء» من مصادر حكومية مسؤولة ان كلفة دعم وزارة المال لزيادات رواتب الموظفين تبلغ على سعر صيرفة 60 لف ليرة، نحو20 مليون دولار ستصرف من حساب الخزينة.