.. وفي اليوم التالي، اجتمع مجلس الأمن المركزي في السراي الكبير، وناقش ما جرى الخميس الماضي من اقتحامات لعدد من المصارف...

خارج ما إذا كان الاجتماع جاء متأخراً ام لا، فإن ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي، من ايحاء الأحداث الأمنية من أن هناك «فقسة زر»، من دون أن يحدّد الفاعل، لكنه استدرك ان الامر يتعدى المودعين، أو في أقل تقدير هناك «إيعاز ما من مكان ما للقيام بما حصل».وسط انكشاف الخلافات الداخلية، مع استمرار الفراغ الرئاسي، مما يرفع من منسوب المخاوف من زعزعة الاستقرار والانحدار الى «الفوضى الشاملة».

وفي المعلومات ان القوى الامنية حددت هوية 15 شابا الذين شاركوا في اقتحام المصارف في  بدارو، وهي في حرص تنظيم ملاحقات قضائية بحقهم بعد توقيفهم.
ولئن كان الاجماع اللبناني، ما يزال منعقداً حول الحفاظ على الأمن وعدم الانزلاق الى الفوضى الأمنية، او الإحتكاكات بين المناطق والطوائف، فإن ادارة فترة الفراغ الرئاسي موضع خلافات حادة، وكأنها مستعصية على المعالجة، من النقد الى وظائف الفئة الاولى المدنية والعسكرية، الى جلسات تشريع الضرورة، فضلاً عن القصف الكلامي اليومي للفريق العوني على الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، التي يؤكد عليها «الثنائي الشيعي» واللقاء الديمقراطي في كل مناسبة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ان مسألة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قيد البحث، وقد يتم «تمديد ولايته رغم عدم التوصل الى توافق بشأن ذلك حتى الآن»، اعتبر سلامة رداً على سؤال في الاجتماع المالي الذي عقد في السراي لمعالجة انهيار العملة الوطنية واشتعال سعر صرف الدولار على نحو غير مسبوق، وبطريقة دراماتيكية، طرحه عليه الرئيس ميقاتي أنه من غير الممكن السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة في ظل استمرار اقفال المصارف، لذا نشطت «حسب المعلومات» لإنهاء اضراب المصارف، بدءاً من الاثنين المقبل، علَّ في ذلك فرصة للحد من الانهيار المروّع للنقد، والارتفاع القاتل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وقال خليل على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام: أنّ من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.
 وتابع: إنّ الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي.مشيراً إلى أنّ مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.
تداعيات اقتحام المصارف
وانشغل لبنان الرسمي امس بمعالجة تداعيات تحرك المودعين الناري ضد المصارف وقطع الطرقات، فيما بقي الخلاف قائماً حول عقد الجلسة التشريعية بإنتظار ما تقرره هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماعها يوم الاثنين. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي في اطار المواقف. وسط هذا الانسداد على كل المستويات، وفي انتظار تحديد المصارف خيارها للاسبوع المقبل حيث تردد ان ثمة احتمالا لفك اضرابها الاثنين، واصل الدولار تحليقه. ومعه، ارتفعت اسعار المحروقات والخبز ايضا.لكن اسعار المحروقات تراجعت عصراً ما بين 12 و19 الف ليرة.
 الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة.
ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع  الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة.
وفي السياق، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات».   وقال التكتل: أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره.

كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».
وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان.
وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ.
إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن  نجاح مسعى  بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف على  قرار الكتل النيابية مع العلم أن  بعضها غير متشجع لها.
وأوضحت أن هناك تحركات تسجل على الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.