اصدرت جمعية المصارف بيانا مساء امس قالت فيه: ان اتهام المصارف بأن اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، فيه الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة.

تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال برغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الازمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟  

واضافت:فيا أيها المودعون، ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقهم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها.