طالبت جمعيّة المصارف في بيان القضاء بتحمل مسؤولياته والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان جراء التسرع بالإدعاء على بنك عوده بتهمة تبييض الأموال بالرغم من تعاون المصرف بشكل كامل ودون تحفظ، باستثناء رفضه مخالفة القانون ومنح معلومات مصرفية بصورة رجعية.

وجاء في البيان: “فيما يرزح الوطن تحت أزمة نظامية تسبب بها التَسَيُّب والفساد المستشري في أعمق مفاصل الدولة منذ عقود، وعلى الرغم من كل التحذيرات، لا زالت القرارات التعسفية تضرب القطاع المصرفي، ان عبر الادعاء جزافاً على أكبر المصارف العاملة في لبنان، او عن طريق تهديد مصارف أخرى بتدابير مماثلة، ان لم تنفّذ اوامرها وتمنحها معلومات مصرفية بصورة رجعية خلافا للقانون مما يعرضها عندئذ للمسؤولية الجزائية. فأي ادعاء هو ادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان؟ قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية والى ابعد الحدود.

الا ان المؤسف هو انه بصرف النظر عن عدم جديته الواضحة، فان هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المراسلة ويهدد مصالح المودعين. فالمصارف المراسلة لا تعرف ان الغاية هي انتقامية بحتة ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون.