يستذكر اللبنانيون، في عاصمتهم الثكلى، ومدنهم وأقضيتم وقراهم الغارقة في مستنقع الهموم اليومية الرئيس رفيق الحريري، بألم يتعدى الشخصي او النفسي الى ما هو عام، يتصل بحرقة النكسات التي اصابت حياتهم، منذ 18 عاماً، وهي آخذة بالإتساع، بانتظار «الفرج الآتي»، بعد ان كادت اوصال الحياة تتقطع، في بلد بلا موظفين، ومدارس بلا معلمين، ولقمة خبز، على همة الاحتفاء او ارتفاع سعر الربطة، ومحروقات وضعت على «التسعيرة السوداء» للدولار، فما إن يرتفع على التطبيقات، حتى ترتفع في جدول المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، في وقت تمضي فيه المصارف في اللعب على «حبال الانتحار» بين تمنُّع عن العمل وملاحقات قضائية، بدأت امس بالادعاء على المدير العام لبنك عودة ومساعده، وحددت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان يوم غد كموعد نهائي لاستلام ما طلبته من معلومات من 5 مصارف بينها عودة، وإلا تسطير استنابات وادعاءات على مجالس الادارة.

وفي المعلومات المصرفية ان الاتصالات لفك الاضراب ما تزال قائمة داخل جمعية المصارف وبين وسطاء، ومصرف لبنان ومستشاري الرئيس ميقاتي.
وتوقعت المصادر فك الاضراب بدءاً من الاربعاء المقبل، وتحدثت عن توجه لدى مصرف لبنان لرفع سعر صيرفة الى 45 ألفاً مع الارتفاع الخطير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وعلى وقع حركة السفراء المكلفين من الدول الخمس التي اجتمعت قبل اكثر من اسبوع في باريس للبحث في خارطة طريق لانتشال لبنان من ازماته الخانقة وضع المسؤولين في اجواء ما آلت اليه المناقشات، سجلت اول زيارة لشخصية عامة في لبنان، قام بها الرئيس سعد الحريري مساء امس الاول الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وإطمأن الى صحته، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مجدداً فيه التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري، متمنياً عليه العودة الى لبنان.
وعليه، أبدت مصادر سياسية عن مخاوفها من تطور الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف ومواصلة المصارف للاضراب، فضلاً عن انعكاسات تعليق العمل في الادارة واضراب المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
وقالت المصادر لـ«اللواء»أن الوضع السياسي ليس بأفضل بفعل غياب اي حل واضح، في الملف الرئاسي، ولفتت الى ان السيناريو الاكثر تداولاً هو ازدياد الضغوطات مما قد يدفع الى ايجاد فتوى لعقد جلسة تشريع الضرورة في القريب العاجل، مع العلم ان اي موعد لها لم يتم تحديده بعدها ارجئ اجتماع هيئة مكتب المجلس.

وبرزت أمس جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، فزار سفراء الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان الرئيس بري .
وذكرت مصادر عين التينة ان السفراء نقلوا أجواء اجتماع ممثلي الدول الخمس في باريس، وأنهم لم يتطرقوا الى الاسماء بل شددوا على بعض الثوابت: مساعدة لبنان عبر الحث على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والعمل مع صندوق النقد الدولي.

بعدها انتقل الوفد الدبلوماسي الى السراي، حيث التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأكد السفراء أن عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشددين على «أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة».
وشدد السفراء «على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجبة لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم».
وسط ذلك، تنقل الاهتمام السياسي والرسمي امس بين اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس، وبين جولة سفراء الدول الخمس التي اجتمع ممثلوها في باريس على رئيسي المجلس والحكومة.

مصير جلسة التشريع؟
فقد اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية العتيدة. حضره أمينا السر آلان عون وهادي ابو الحسن، والنواب: هاغوب بقرادونيان، عبد الكريم كبارة وميشال موسى، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي تلا بيانا بعد الاجتماع جاء فيه: عقدت هيئة المكتب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر. 
على هذا بات مصير الجلسة غير واضح، خاصة بعد ان ابلغ عضو لبنان القوى النائب آلان عون، الهيئة، ان التكتل لن يحضرها لأن المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.
وابلغ عضوهيئة مكتب المجلس النيابي أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن «اللواء» أنه أبلغ هيئة المكتب سحب اقتراح «اللقاء الديمقراطي» بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام المدنيين حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسَّر التمديد على انه للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله.
واوضح ابو الحسن ان هناك اقتراح قانون آخر بالتمديد لكل الضباط العامين في الاسلاك العسكرية وليس للواء عباس ابراهيم فقط، وهذا الاقتراح لم يتم سحبه.
وافادت المعلومات الاولية ان لا جلسة تشريعية قريبة للمجلس وان هيئة مكتب المجلس ستستكمل نقاشاتها الاثنين المقبل، بعد اجراء اتصالات مع الكتل لا سيما المسيحية والمعارضة ومناقشة بنود جدول الاعمال معها لتقرير ما هو الضروري والطارىء جداً. لا سيما بعد بروز موقف لبعض النواب السنّة يرفضون التمديد للواء ابراهيم اذا لم يشمل التمديد رؤساء الاجهزة كلّها. وعلمت «اللواء» ان هناك توجهاً لحصر الجدول بما هو ملحّ وضروري جداً ما يعني خفضه عن 81 بنداً، ربما يؤثر ذلك في موقف بعض الكتل المعارضة لعقد الجلسة بجدول فضفاض.
وفي السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب من السراي بعد لقاء الرئيس ميقاتي مع وفد من الكتلة: نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات.

أزمات مستمرة
الى ذلك استمرت الازمات اقتصاديا وماليا ومعيشيا، حيث تجاوز سعر الدولار 67 الف ليرة في السوق السوداء، ويبحث القطاع المصرفي قراره بالاضراب الشامل منتصف الاسبوع، خاصة اذا لم يُقر قانون الكابيتال كونترول ولم يتم ايجاد حل لملاحقة المصارف قضائيا.

وفي تطور قضائي - مصرفي ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس مجلس الادارة في بنك عودة سمير حنا والمدير العام المساعد تامر غزالة، بجرم تبييض الاموال واحالت الملف على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
وعلق البنك انه سيتولى الردّ حسب الاصول على اي ادعاء قد يتسلمه، مع العلم انه وحسب المصرف نفسه، وضع بتصرف القاضية عون ما طلبته من مستندات مع ما تسمح به القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج.