تتسقَّط الأطراف السياسية الحزبية والنيابية، وقوى السلطة أيضاً ما يتيسر من معلومات عن الاجتماع الخماسي الدبلوماسي الأميركي- الفرنسي- السعودي- المصري والقطري حول مفاوضات غير منظورة، من اجل التفاهم على انهاء الشغور الرئاسي، بما يعيد لبنان الى محيطه العربي، ويضعه على سكة التعافي بعيداً عن صراع المحاور، والتدخلات خارج حدوده، بالتزامن مع معالجات منتظرة لجملة «استغلاقات» في الداخل، على المستويات التشريعية، والمصرفية، والتربوية والقضائية، بدءاً من الاثنين المقبل.

تشريعياً، يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة بعد غد الاثنين، البحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، تتضمن الكابيتال كونترول واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المدراء العامين، او موظفين في مراكز الفئة الاولى، لا سيما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انفجار السجال مجددا بين الكتلتين المسيحيتين: التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي سارع رئيسها سمير جعجع لاتهام التيار الوطني الحر بأنه اذا صح انه سيشارك في الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع، فهو اي التيار: مصر على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين على الأخص، وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، من اجل حفنة من المناصب.
ولم يتأخر رد التيار العوني، بقوله: ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضرورة «في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك.
وجاء في الرد «واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها».
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الإجتماع فتحت نقاشا قديما جديدة بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الأسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة.
وعلى الصعيد السياسي، كان لافتاً للانتباه، اللقاء المطول بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يزال يراوح مكانه في دوامة الانقسام الحاصل بين القوى السياسية، وعدم حدوث تبدلات بالتحالفات، تتيح تغيير موازين القوى السياسية، وتؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولاحظت المصادر غياب اي جهد جديّ مؤثر من أي مسؤول اوطرف كان، لاخراج ملف الانتخابات الرئاسية من حالة الجمود الحاصل، ربما لقناعة الاطراف السياسيين، بأن هذا الملف محاصر بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما مع ايران، وان إخراجه من دائرة الصراع هذا، يفوق قدرة اي طرف محلي، وانما مرتبط ارتباطات وثيقا، بالمصالح الاقليمية لايران تحديدا.
واعتبرت المصادر الى أن هناك نوعا من التراخي وترك ملف الانتخابات الرئاسية، بيد الخارج، ليقرر مصير الملف، بينما يلاحظ ان مثل هذا الرهان مبالغ فيه، كما كشفت وقائع اللقاء الخماسي الذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر مؤخرا بباريس، والذي لم تعرف تفاصيل نقاشاته، وخلاصتها، وتوقعت ان يطلع سفراء الدول المذكورة وتحديدا فرنسا المسؤولين اللبنانيين عن نتائج وتوصيات هذا اللقاء، لدى عودتها إلى بيروت قريبا.

ومصرفياً، هددت المصارف بتحويل الاضراب الى اقفال عام، بما يؤدي الى تعطيل الصراف الآلي، ومنع عمليات التحويل من الخارج او تلقي حوالات الفرش بالعملات الصعبة، مما سيؤدي الى شل الحركة النقدية في البلاد، في سابقة، هي الاولى من نوعها، في الوقت اشار فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه اعاد للمصارف جميع المبالغ التي كانت لها في المصرف المركزي، متعهداً بالمثول امام القضاء فور استدعائه، ومتوقعا ان يصل النمو في الاقتصاد الى 4٪، مشددا على محاولة تلبية متطلبات صندوق النقد.
وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي.
واعلن ان «عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي.
وقال: الازمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الاقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند.
اضاف: هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه، ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوافرة. وتابع: الإتهمات الموجهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة، وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج.