على وقع حراك «نواب المعارضة»، الذي قفز من محطة الى أخرى، مستفيداً من الغضب الذي يتحكم بقطاعات شعبية، رشحت معلومات عن ان نواب التيار الوطني الحر مع نشطاء في التيار قرروا التحرك لمنع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي يجري الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات ومشاورات من اجل التفاهم على جدول اعماله، فضلا عن تأمين النصاب، علىان يكون موضوع توقف المدارس الرسمية، الذي يدخل بدءاً من الاثنين اسبوعه الرابع، مع اعلان اساتذة التعليم الخاص الانضمام الى الاضراب، على جدول اعمال الجلسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب اذا اقتضى الامر ذلك.

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، بل تعدّاه الى وضع خطة، وفتح قنوات اتصال مع نواب المعارضة للحؤول دون وصول النائب فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى.
حوالي ثلث اعضاء المجلس النيابي دخلوا في اشتباك سياسي دستور قضائي مع النيابة العامة التمييزية ورئاسة المجلس النيابي والسلطة على وجه العموم، في وقت انشغل فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في العمل على لجم الارتفاع الجنوني والخطير لسعر صرف الدولار الأمريكي بمعدلات خيالية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي. وقالت أن الأرجح أن تتفادى حكومة تصريف الأعمال التطرق إلى الملف القضائي في حال التأم مجلس الوزراء. وفهم أن التحضيرات قائمة لعقد جلسة الأسبوع المقبل.
إلى ذلك لا يزال الملف الرئاسي عالقا بين المواقف السياسة في الوقت الذي تعمل كتلة «الجمهورية القوية» على عريضة نيابية تجول بها على الكتل النيابية من أجل قيام جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي مجال آخر لفتت المصادر إلى انه بعد زيارة وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى بكركي يفترض أن يطوى موضوع الألتباس الذي حصل بعدما نقل كلام غير دقيق عن الوزير سليم بالنسبة إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون.
وأكدت المصادر أن الوزير سليم كان واضحا في تصريحه بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي حول عدم حديثه في الموضوع على الاطلاق.
ووصف مصدر سياسي حركة المبادرات الجارية منذ مدة بين عدد من السياسيين لاخراج أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دوامة التعطيل، بفعل الانقسام الحاصل في المجلس النيابي وعدم قدرة اي طرف على تأمين الاكثرية المطلوبة لاي مرشح رئاسي، بانها ما تزال أسيرة هذا الانقسام والمراوحة،بفعل الرفض لهذا المرشح أو ذاك، بالرغم من طرح أكثر من اسم للترشح، بينما اقتصرت لقاءات لقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاستماع من كل منهما على وجهة نظره بخصوص الانتخابات، وتشديده على وجوب تقارب الرؤية بين القيادات السياسية المسيحية لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت ممكن،خشية استفحال أزمة الفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على وضعية الدولة وهيبتها.
وردّ المصدر السياسي اسباب تراجع عاصفة التصادم القضائي بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،نسبيا بالامس عما كانت عليه قبلها، الى سببين، الاول دخول مرجعيات ومسؤولين كبار على خط الخلاف لتبريد الاجواء، والمطالبة بأن يتحمل مجلس القضاء الاعلى مسؤولياته، لحل الخلافات،واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاعادة الانتظام العام للعمل القضائي، انطلاقا من احترام القوانين التي تنظم عمل القضاة ومسؤولياتهم، وثانيا قناعة النواب المعترضين والرافضين لتدخل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكبح جماح معاودة القاضي البيطار المكفوفة يده عن ملف التحقيق، استنادا لمطالعة شخصية منه، صعوبة الضغط على عويدات للتراجع عن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذها ضد البيطار ، من خلال التحشيد الشعبي والتظاهر على ابواب قصر العدل، وقبل معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس القضاء الاعلى على صعيد اعادة اطلاق ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت من جديد ،ليبنى الشيء على مقتضاه.

ولكن المصدر اعرب عن اعتقاده بصعوبة اعادة الانتظام العام بالقضاء قريبا، ورجح ان تبقى الازمة، بين مدٍ وجزر، جراء استمرار الازمة السياسية القائمة وفي ظل الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليف حكومة جديدة .
أما نقطة الضوء، بانتظار رؤية نور الكهرباء فجاء عبر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان اعلنت فيه، انه بدءاً من ظهر امس، بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً، من خلال رفع الانتاج الحراري، مشترطة ان ترتبط الخطوة التالية بتسديد الادارات والوزارات والمؤسسات الرسمية لما يترتب عليها من مستحقات مالية، ونزع التعديات على الشبكة، فإذا قيض لهذه الخطوة ان تنجح يتم الانتقال الى المرحلة الثانية بعد 10 شباط الجاري.
وعليه تراجعت اندفاعة سعر صرف الدولار أمس بنسبة مرتفعة ومفاجئة، بعد تدخل مصرف لبنان فوصل الى حدود 55 ألف ليرة واقل قليلاً مع بداية المساء، بعدما قارب سعره 65 الف ليرة، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الايام المقبلة اذا استمرت إجراءات المصرف المركزي التي تأخرت لأسباب مجهولة – معلومة. فيما استمرت أجواء ما جرى في وزارة العدل والجسم القضائي مسيطرة عل الوضع العام وسط دعوات لتصحيح الوضع من قبل الجسم القضائي ذاته، على امل ان يُعقد اجتماع مجلس القضاء الاعلى قريباً لبت المسائل العالقة.