على صعيد الاشتباك القضائي، أفادت المعلومات ان النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات، عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق البيطار، «على اعتبار أنها غير قانونية». واجمع قضاة النيابة العامة التمييزية على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود.

وكانت النيابة العامة التمييزية قد تسلمت مذكرات الاستدعاء بحق عدد من المسؤولين الرسميين الامنيين والاداريين والقضاة من مكتب القاضي بيطار.

وأرسل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات «كتابا الى المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار»، جاء فيه:

«... إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ.. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون».

بموجبه (الكتاب)، نؤكد لكم بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم.

وكشفت مصادر قانونية أن المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ هم: رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، النائب غازي زعيتر النائب والوزيرالسابق للداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.وتم تبليغ بعضهم بالاستدعاء لصقاً على ايوان المحكمة عملا بالمادة 148 من قانون اصول الحاكمات الجزائية.

وباشر المحامي كابي جرمانوس وكيل المقرر اخلاء سبيله من قبل البيطار المهندس ميشال نحول، باجراءات دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة بسبب عدم تنفيذ قرار المحقق العدلي باحالته الى الضابطة العدلية بعد رفض تسجيله في قلم النيابة العامة التمييزية.

ودخلت وزارة الخارجية الأميركية على خط الموضوع، حيث علّق المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا: ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وأضاف: ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين.

كما نشرت السفارة الاميركية في بيروت تغريدة على موقعها في «تويتر» قالت فيها: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.!

ومن تداعيات الازمة القضائية، حصل نقاش حاد خلال مناقشة لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء، وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، وتصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب، وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة.

واعتبرت مصادر سياسية ان السبب الرئيسي لحال الضعف والتفكك الذي يعاني منها القضاء منذ مدة، ضعف وتشرذم السلطة السياسية، ومحاولة بعض المسؤولين الهيمنة على القضاء خدمة لمصالحهم ولمنع الملاحقات عنهم بملفات الفساد ونهب الاموال العامة، وقالت ان الفراغ الرئاسي والتأخير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووجود حكومة تصريف الأعمال تدير السلطة بالتي هي أحسن، ومجلس نيابي مبعثر وعاجز عن القيام بالدور التشريعي المطلوب، كلها عوامل ادت الى ضعف وتفكك السلطة القضائية، التي تشكل احدى الدعامات الاساسية لمكونات الدولة.
وذكرت المصادر بالتعاطي السلبي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع القضاء ككل، بعدما احتجز ملف التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليه، لانه لا يناسب مصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتراضه على نقل بعض القضاة المحسوبين عليه من مواقعهم، ما ادى الى شل اصدار التشكيلات واضعاف عمل القضاء وفعاليته. ثم اتبع عون الخطوة السلبية هذه، بتحريك القاضية المحسوبة عليه غادة عون ضد خصومه من الموظفين البارزين في الدولة، في اطار سلوكية الكيد السياسي ضدهم، وازاحتهم من مواقعهم، لتعيين بدائل عونيين محلهم ،مازاد في ضرب هيبة القضاء وضرب سمعته.
واشارت المصادر انه لو كانت هناك سلطة حقيقة ومتماسكة، لكان بالإمكان ممارسة السلطة القضائية لدورها الكامل في ملاحقة المتورطين بملف تفجير مرفأ بيروت، أو أي ملف يتطلب التحقيق فيه وملاحقة المرتكبين، ولما كان بامكان اي قاض مقاربة اي ملف كان، خارج صلاحياته القانونية، أو فبركة ملف لهذا أو ذاك بناء على رغبة هذا المسؤول او اي زعيم سياسي بهدف الاقصاء او التشفي السياسي.
وتطرقت المصادر الى وضعية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي استأنف مهمته بناء على مطالعة أعدها بنفسه،متجاوزا كل الموانع القانونية المرفوعة ضده من بعض المطلوبين للتحقيق بالملف، بأنها سابقة خطيرة، تعصف بالقضاء، وتؤشر الى مزيد من التفكك والوهن ،بمعزل عن أحقية القضية التي يتولاها أو عدمها، ولكن في كل الأحوال، كان يجب تجنبها تفاديا للمضاعفات السلبية التي تجلت بالاجراءات القضائية المضادة المكبلة، لكل مايصدر عن القاضي البيطار من ملاحقات بالملف المذكور، وأتت بمثابة منع التداعيات السلبية القانونية والردود السياسية المحتملة على ما قام به القاضي بيطار.

ويبدو ان بارقة ضوء ستظهر خلال ايام قليلة، حيث اعلن مكتب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل انه ارسل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023.
وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص.
وارسلت وزارة المال إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة ٤٢ مليون دولار إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته ٤٢٧ مليون دولار، وأفادت المعلومات بأن وزارة المال لم ترسل بعد إلى المصرف المركزي سلفة الخزينة المتعلقة بصيانة معامل الإنتاج وقيمتها ٥٤ مليون دولار.
ولاحقا اصدر مصرف لبنان رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها ٦٢ مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، ويُتوقع البدء بإفراغ هاتين السفينتين في الساعات المقبلة وفق خطة تضعها كهرباء لبنان في خزانات معملي الزهراني ودير عمار.