عاد قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار بزخم وبشكل مدوٍ الى متابعة ملفه بعدعام وشهر على كفّ يده متجاوزاً بشكل لافت كل الاجراءات القانونية التي ادت الى كف يده ووقف التحقيق، حيث اصدر قراراً وسرّبه الى وسائل الاعلام، بعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يستعد للإدعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها بينها اللواء عباس إبراهيم واللوء طوني صليبا، وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع المقبل.
وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». و أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه».
وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح امس: إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية.
أضاف: «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها».
وأعطى لنفسه «الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء».
واعتبر «أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
وشمل قرار إخلاء السبيل كلّاً من: سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير امن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
واشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه منعدم الوجود» ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع عليه، «ولما يمكن التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق».
وكانت وسائل الاعلام، تداولت مقتطفات من القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، والاجتهاد القانوني الذي ارتكز إليه لعودته إلى التحقيق..
وفي تعليق اوّلي له على قرار بيطار باستدعائه قال اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته «بيت بيروت» في السوديكو: أن الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق.
وردا على سؤال، قال ابراهيم: لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء.
مرقص: سابقة قانونية
وقال رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الخبير القانوني الدكتور بول مرقص لـ«اللواء»: ان قرار البيطار سابقة لم تحصل فلا توجد اجتهادات نبني عليها، لا سيما في موضوع المحقق العدلي تحديداً. ولو استعان بإجتهاد للقاضي فيليب خير الله تبقى سابقة إذ اعتبر نفسه كمحقق عدلي غير قابل للرد ولا تسري عليه الكثير من الاجراءات التي تحول عادة دون نظرالقاضي بملفه. لذلك نقول انها سابقة لكن القاضي بيطار مارسها.
اما بالنسبة لموقف النيابة العامة فلا زالت غير معروفة بشكل رسمي برغم ما رشح من الاعلام انها لن تتجاوب.
وعن الموقف المرتقب من مجلس القضاء الاعلى بعدإحالة وزير العدل قرار البيطار اليه؟ فقال مرقص: مجلس القضاء الاعلى لا دور بالموضوع لأنه مرجع قضائي اداري وليس مرجعا قضائياً عدلياً. بمعنى انه ليس مرجعاً ينظر في قرارات واجراءات المحقق العدلي.
بالمقابل، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية- الأميركية سيلين عطالله أن خطوة المحقق العدلي طارق البيطار”غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟
ورأت عطالله في حديث صحفي أن «البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم».
وكان ميقاتي ترأس إجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني والعدل والطاقة والمياه والسياحة والاشغال العامة والنقل والثقافة والداخلية والبلديات والصناعة والمال يوسف الخليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام المالية جورج معراوي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.
وتقررت الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المّورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
