معيشيا، الدولارتجاوز الخمسين الف ليرة وسجّل سعره صباحاً في السوق السوداء عصرامس، ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. بعدماكان قد إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 50500 و50600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. ثم تراجع مع بداية المساء الى 49800 وخمسين الف ليرة بعد صدور تعاميم مصرف لبنان عن السحوبات بالدولار من المصارف.
وعلى وقع هذا الارتفاع، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها ايضا، حيث أظهر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 32000 ليرة و98 أوكتان 33000، وسعر صفيحة المازوت 26000 ليرة، وقارورة الغاز 24000 ليرة لبنانية.
وبعد إرتفاع أسعار المحروقات امس، لجأ معظم سائقي الفانات إلى التوقف عن العمل كخطوة تحذيرية ورفضاً للواقع المعيشي. كما قام الكثير من سائقي السيارات العمومية برفع التسعيرة التي وصلت إلى حد 80،000 ليرة لبنانية، وذلك قبل رفعها رسمياً.
كذلك ارتفعت اسعار قناني المياه المعبأة سعة 19 ليترا من 90 الف الى مائة الف ليرة، وزادت اسعار صهاريج مياه الخدمة خمسين الف ليرة للعشرة براميل.
وفي حين عمد بعض الافران الى رفع سعر ربطة الخبز الكبيرة (ستة ارغفة) الى 26 و27 الف ليرة بينما يفترض ان تباع بعشرين الفاً بزيادة الف ليرة يوم امس الجمعة، نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الأخبار «المضللة والاكاذيب المتناقلة التي تهوّل على اللبنانيين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب». وقالت الوزارة، في بيان: أنّ من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه.
وتابعت: ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ اشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لاهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة أنّ تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها.
وأكدت الوزارة «استمرارها بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة المعنية، مشيرة إلى أنها نجحت بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة أن الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس بلقمة عيش المواطن».
كذلك أعلنت نقابة الأفران في لبنان أنّ «الأخبار الصادرة عن المطاحن بوجود شحّ في مادة القمح المدعوم لديها، هي معلومات مبالغ بها في الوقت الذي طمأن وزير الاقتصاد الى أنّ القمح المدعوم متوافر ولمدّة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدوليّ».
قضائيا غادر اعضاء الوفد القضائي الاوروبي الى المانيا فرنسا واللاكسمبورغ بعد تحقيقات مكثفة وعلى مدى ايام مع نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان ووزراء سابقين ومدراء في بنوك عاملة، ولا يزال لها نفوذ مالي ونقدي.
وحسب البيان الرسمي الذي صدر عن النيابة العامة التمييزية ان مهمة الوفد تندرج في اطار التعاون القضائي بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وكان الوفد استمع في يومه الأخير، الى تصريحات الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة مجلس ادارة بنك البحر الابيض المتوسط، ورمزي عكاوي مدقق حسابات مالية في شركة تدقيق اموال خاصة، بحضور محاميهما.
وبذلك يكون الوفد قد استمع في هذه المرحلة الى مديري ثلاثة بنوك فقط والبقية من نواب الحاكم من بينهم موظفون سابقون في البنك المركزي ومراقبون ماليون.
وامتدت الجلسات على مدى خمسة ايام في قاعة الكبرى لمحاكمة النقض، حيث تم استدعاء المعاونتين القضائيتين، كاميليا باربرا وفاطمة معاد، لطباعة المحضر وسيتم ايداع نسخ منها لدى الجهات الطالبة، وفقا للمبادى الدبلوماسية المعمول بها للغة الالمانية.
وفي الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وابدت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويندرج هذا التعاون القضائي في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وقات النيابة العامة التمييزية ان العمل بدأ باجتماع عقد صباح الاثنين 19 يناير 2023. وجمع المدعي العام القاضي غسان عويدات فريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسي اود بورزي وسيرج تورنيير والمحامي المالي العام كوينتين داندوي، تحقيق لوكسمبورغ. القاضية مارتين كراوس وعدد من المحققين اتفقوا خلالها على اجراءات العمل.
وبناءً عليه، وبناء على سلطة النائب العام التمييز، ترأست النيابة العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس، جلسات الاستماع لشهود العيان، ومن بينهم نائبان سابقيان لمحكمة مصرف لبنان، في بالإضافة الى مدراء مصرف لبنان، ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد استكمال ادارة التحقيقات الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، كما ابلغهم على النحو الواجب، ودخلت الدائرة ايضا في شراكة مع قسم المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة للداخلية. تعمل القوات الامنية والمجموعة الخاصة في الشرطة العدلية على تأمين الحماية الأمنية للوفود وقاعة المحاكمة ومحيطها.
وعقدت الجلسات سرا بحضور فريق التحقيق المشترك من الدول الثلاث الطالبة والمحامي العام القاضي عماد قبلان واتباع الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
