كشفت سجلات للإنترنت فحصها خبراء من الأمن الإلكتروني، أن فريق قرصنة روسياً يُعرف باسم (كولد ريفر) استهدف ثلاثة مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة في الصيف الماضي.

وتوضح سجلات الإنترنت، أن الفريق استهدف، بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، مختبرات بروكهافن وأرغون ولورانس ليفرمور الوطنية الأمريكية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يشير خلال تلك الفترة إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن أراضيها.

وأظهرت السجلات، أن القراصنة أنشأوا صفحات تسجيل دخول زائفة لكل مؤسسة وأرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى العلماء النوويين في محاولة لجعلهم يكشفون عن كلمات المرور الخاصة بهم.

ورفض متحدث باسم مختبر بروكهافن التعليق. ولم يرد مختبر لورانس ليفرمور على طلب التعليق. وأحال متحدث باسم مختبر أرجون الأسئلة إلى وزارة الطاقة الأمريكية التي رفضت التعليق.

وقال باحثون في مجال الأمن الإلكتروني ومسؤولون حكوميون غربيون، إن فريق (كولد ريفر) كثف حملة القرصنة ضد حلفاء كييف منذ غزو أوكرانيا. وحدث الهجوم الرقمي على المختبرات الأمريكية في الوقت الذي دخل فيه خبراء الأمم المتحدة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا لتفقد أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا وتقييم احتمالات ما قال الجانبان، إنه قد يصبح كارثة إشعاعية مدمرة في ظل قصف شديد في مكان قريب من المحطة.

وظهر فريق كولد ريفر لأول مرة تحت مجهر خبراء الاستخبارات بعد استهدافه لوزارة الخارجية البريطانية عام 2016. وتورط الفريق في عشرات من حوادث القرصنة البارزة الأخرى في السنوات القليلة الماضية، وفقاً لمقابلات مع 9 من شركات الأمن الإلكتروني.

ولم يرد على طلبات التعليق بالبريد الإلكتروني كل من جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووكالة الأمن الداخلي التي تشن أيضاً حملات تجسس لصالح موسكو، كما لم ترد سفارة روسيا في واشنطن.

ويقول مسؤولون غربيون، إن الحكومة الروسية تتصدر العالم في القرصنة الرقمية وتستخدم التجسس الإلكتروني لسرقة معلومات عن الحكومات والصناعات الأجنبية للحصول على ميزة تنافسية. لكن موسكو دأبت على إنكار تورطها في أنشطة القرصنة.

وأكد خبراء في صناعة التجسس ضلوع فريق (كولد ريفر) في محاولات اختراق المختبرات النووية، بناء على آثار رقمية مشتركة ربطها الباحثون تاريخيا بالفريق.

وامتنعت وكالة الأمن القومي الأمريكية عن التعليق على أنشطة كولد ريفر، ولم تعلق نظيرتها البريطانية "مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية". ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق.