تتلون أوجه «الدراما اللبنانية» من السياسة الى المال والاقتصاد ومعيشة اللبنانيين وادارة قطاعاتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية بألوان قاتمة او حالكة، وألوان تتجه الى البياض والانقشاع. فاذا غلبت الثانية، تحرك العازفون على الازمات، ولو من باب الطاقة التي تشغل حروباً في العالم والمنطقة، وتقض مضاجع اللبنانيين، اذا ما حدث تراجع في اسعار المحروقات لصالح «جيوبهم المفخوتة» تقوم الدنيا في دنيا الموزعين واصحاب المحطات، ولا تقعد.. فالغاز المتوافر بكميات يختفي بلحظات والبنزين الذي شارف على سعر الـ800 ألف ل.ل. قبل ايام، لا يتعين ان يتراجع الى ما دون الـ700 ألف.. وإلا انتصب الميزان.. وارتفعت الخراطيم، إيذاناً باقفال المحطات، او اعادة فتحها تحت طائلة التغريم او الختم بالشمع الاحمر..
وفي اللعبة المتمادية هذه بين حاكم مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، واصحاب المحطات والمستوردين للمشتقات النفطية، يقع المواطن والموظف، العامل والمتقاعد، المدني والعسكري ضحية الاتفاق اذا حصل، او الخلاف اذا انفجر.
وبالعدوة الى مشهد التصادم على الساحة النقدية، فقد تفاعلت قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع سعر صيرفة الى 38 ألف ليرة بذريعة مواجهة عمليات التهريب الى خارج لبنان (سوريا وغيرها) وعمليات التلاعب والمضاربة في الاسواق، وللحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، لم تتجاوب المصارف مع طلب الحاكم توفير ما يلزم من ملايين الدولارات للمصارف لضخها مقابل الليرة اللبنانية الى الزبائن على سعر صيرفة الجديد لاعتبارات متعددة، ابرزها عدم الجهوزية، مما ادى الى عدم تمكن الموظفين والعسكريين الذين صدر مرسوم المساعدات الاجتماعية المتأخرة لهم، فضلاً عن خسارة ما لا يقل عن 25٪ من قيمة الرواتب بين فارق سعر صيرفة القديم 31200 وسعر صيرفة الجديد 38 ألف ليرة..
اما الأخطر، فكان على جبهة المحروقات فبعد هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية أمس، تراجع اليوم سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً. على الاثر، بدأت محطّات عدة بإقفال أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة.
في حين حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد.
ومن العاصمة الى سائر المحافظات، عادت الطوابير امام المحطات على مسافات، بعضها اقترب من الكيلو متر في بيروت.
وشهدت صيدا ازحاماً للسيارات امام محطات المحروقات، التي توقفت عن بيع الزبائن حاجاتهم من الوقود سواء البنزين او المازوت، ورفعت خراطيمها وسدت مداخلها بواسطة سلاسل معدنية أو عوائق حديدية.
وكذلك في النبطية رفعت العديد من المحطات خراطيمها بسبب تسعيرة وزارة الطاقة الجديدة التي خلقت ارباكا لدى أصحاب المحطات للاسعارالمنخفضة الكبيرة.
وفي طرابلس، افادت المصادر ان عددا من محطات الوقود في المدينة لم تلتزم حتى الساعة بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة لجدول المحروقات بعد الانخفاض الكبير بالاسعار وسط غضب واستياء من قيل المواطنين.
ومنعاً لازمة محروقات قبل يومين من احتفالات رأس السنة، نشطت الاتصالات لتدارك الموقف، وتم الاتفاق على ان تفتح المحطات ابوابها اليوم امام السيارات، بعد اجراء تعديل في سعر الصفيحة من البنزين بالدرجة الاولى.
وفي جانب قاتم من تخبط سلامة، دعوته في بيان مفاجئ عصر امس المواطنين الى التوجه الى فروع بنك الموارد لاجراء عمليات صيرفة على سعر 38 الف ليرة لبنانية، داعياً «المصارف المستعدة لاخذ خطوة ممثالة» الى طلب بذلك ليوافق عليه.
وإلحاقا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف، أعلن «بنك مياب» التزامه بتطبيق هذا التعميم وبناء عليه يمكن لجميع المواطنين التوجه الى MEAB BANK في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورا وذلك بعد ان استحوذ المصرف على موافقة حاكم مصرف لبنان على تنفيذ هذه العمليات ضمن معايير الامتثال الكامل لقوانين النقد وتبييض الاموال المرعية الاجراء.
