يتفاعل الصراع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على موضوع الصلاحيات وتفسير المواد الدستورية؛ ما يؤدي لانسحاب التعطيل والفراغ المستحكم في موقع رئاسة الجمهورية إلى باقي مؤسسات وأجهزة الدولة، ويؤثر مباشرة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للناس.

آخر فصول هذا الصراع إصرار باسيل على وجوب أن يستبدل توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم الوزارية بتوقيع وزراء الحكومة الـ24، فيما يرفض ميقاتي هذا الطرح ويعتبره غير دستوري، ويصر على أن تقتصر التواقيع إلى جانب توقيعه على الوزير المعني ووزير المال في حال كان هناك تبعات مالية للمرسوم.

ولعل المرسوم الأبرز حالياً الذي يرفض وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم (المقرب من باسيل) توقيعه بالصيغة المقترحة من ميقاتي هو مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين؛ إذ يصر على أن يوقع عليه الوزراء الأربعة والعشرون، ما سيحرم آلاف العسكريين من مساعدات مالية كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر عشية الأعياد، خاصة بعدما تحولت رواتبهم إلى رمزية مع الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة اللبنانية، وعدم قدرة الكثير منهم على تكبد مصاريف التنقل للوصول إلى مراكز العمل.

وتشدد مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن «الأزمة الحالية أزمة سياسية وليست أزمة دستورية طالما الدستور واضح ولا يتحدث بتاتاً عن وجوب توقيع كل الوزراء على المراسيم في حالة الشغور الرئاسي أو غيره»، لافتة إلى أن «المرسوم الصادر بخصوص المساعدات الاجتماعية للعسكريين تم بحسن نية من ميقاتي بعدما لحظت الموازنة التي أقرها مجلس النواب هذه المساعدات، لكن كان هناك ثغرة مرتبطة بالتمويل». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «رفض وزير الدفاع التوقيع على هذا المرسوم سيحرم العسكريين من مساعدات كانوا بأمس الحاجة إليها عشية الأعياد»، معتبرة أن «ما يحصل أبعد من موضوع مرسوم إنما يهدف إلى شل عمل الحكومة. هي كما قلنا أزمة سياسية لا دستورية يحاولون إعطاءها طابعاً دستورياً لإضفاء نوع من الشرعية عليها».

وتنتقد المصادر الدعوة لاعتماد المراسيم الجوالة التي اعتمدت في فترة الحرب حين كانت المناطق منقطعة عن بعضها البعض، مؤكدة أن «ميقاتي يتقيد تماماً بالدستور ولا يعنيه إلا مصلحة الناس والبلد، وأبعد ما يكون عن سياسة التحدي والنكايات».

ويرفض «التيار الوطني الحر» انعقاد مجلس الوزراء باعتباره في حالة تصريف أعمال منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ويصر على إصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يعتبر أنه «من الواجب أن يوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذاً للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء والوكالة لا يمكن أن تتجزّأ بين الوزراء»، وهو ما كانت قد شددت عليه الهيئة السياسية في «التيار»، مستغربة رفض الالتزام بما جرى تطبيقه خلال حكومة الرئيس تمام سلام.

ويشدد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، على أن مجلس الوزراء بحالته الحالية يجب أن يجتمع وجوباً وليس جوازاً عند حصول طارئ ما، حيث يناقش بنوداً بالحد الأدنى الضروري لا يمكن تأجيلها للحكومة المقبلة تحت طائلة إلحاق الضرر بالمرفق العام أو شل الخدمات العامة بالبلاد، لافتاً قي تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «متى حصل الاجتماع واتخذ قرار ما، المرسوم يخضع للمادة 65 من الدستور بحيث يتم التوافق أو التصويت بالأكثرية». ويضيف: «ما درجت عليه حكومة تمام سلام لجهة وجوب توقيع كل الوزراء على مرسوم ما، لا ينشئ عرفاً، فما حصل بذلك الوقت تم من باب عدم التعسف في ممارسة صلاحيات الرئيس. لكن بنهاية المطاف الضمانة التوافقية يجب ألا تعطل العمل الدستوري والمؤسساتي طالما نحن بصدد مراسيم ضرورية». ولا يؤيد مرقص المراسيم الجوالة؛ «لأنها استحضار لاستثناء جرى خلال الحرب ولا يستقيم حاضراً؛ لأنه لا يجوز حرمان الوزراء من حق المناقشة، وبالتالي المعارضة أو التحفظ على قرار ما».