على صعيد الكهرباء، كل الوقائع والمعطيات تكشف ان المناطق اللبنانية تشهد تفرقة واستنسابية فاضحة في توزيع التيار الكهربائي، لا يمكن اخفاؤها، بالرغم من كل الذرائع والبيانات التمويهية التي تتذرع بها مؤسسة كهرباء، تارة عن قرب هذه المنطقة من خط التوزيع، وتارة اخرى عن تحكم متنفذين وقوى الامر الواقع بمراكز التوزيع، لانها هي التي تتحمل المسؤولية الأساس والمباشرة بالتفرقة والتمييز الفاقع بين المناطق والسكان.

والملاحظ ان توزيع التيار الكهربائي، يأخذ بعين الاعتبار، الولاءات الحزبية والطائفية، كما هي حال المناطق التي تحصل على حصة الاسد، بتغذية تتراوح بين خمس وسبع ساعات يوميا، في بعض مناطق مناطق جبل لبنان والرابية والاشرفية في بيروت وشرقها والضاحية الجنوبية، وبعض الضواحي القريبة، بينما تحرم بقية اجزاء العاصمة وتحديدا في مناطق رأس بيروت والحمراء ودار المريسة والجوار من التيار، حتى ولو ساعة واحدة يوميا، منذ اسابيع، بالرغم من كل ما يحكى على لسان وزير الطاقة وليد فياض وغيره من المسؤولين الفاشلين عن زيادة التغذية الوهمية، التي تزداد بالكلام يوما وتتناقص يوما اخر، وكأن هناك من يتعمد حرمان هذه المناطق من التغذية بالتيار بايعاز سياسي مفضوح، عقابا على لونها السياسي والطائفي، والامعان في تدمير مقومات الحياة، وشل ما تبقى من الحركة الاقتصادية في ببروت، في اطار مخطط الحقد السياسي المفضوح ضدها، وضرب ماتبقى من امكانيات اهلها للحفاظ على العاصمة، بينما يلتزم كبار المسؤولين، من رئيس الحكومة ووزراء ونواب العاصمة وفاعلياتها، الصمت المطبق، وكأنهم غير معنيين أو مسؤولين، للتحرك بقوة لكشف هذه الفضيحة الكبيرة، التي تضاف الى سلسلة فضائح وارتكابات المسؤولين عن مؤسسة كهرباء لبنان، الذين يديرون هذا القطاع واحالتهم على المحاسبة، والمطالبة الحثيثة بالتوزيع العادل للتيار الكهربائي بين المناطق، علما ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بتخصيص بيروت بساعات اضافية من التيار، كونها عاصمة لبنان وفيها معظم المؤسسات والادارات العامة والحركة المالية والاقتصادية، والاهم ان ابناء بيروت يدفعون النسبة الاكبر من فواتير الكهرباء، قياسا على بقية المناطق الاخرى.

يبقى السؤال هل يكون رفع التعرفة لتحميل ابناء بيروت مزيدا من الاعباء المالية، مقابل زيادة التغذية بالتيار لمناطق محظوظة، مقابل فتات التقنين، سيزيد من النقمة ويفتح الابواب واسعة امام الامتناع عن الدفع والهدر والتعليق على الشبكة.

على صعيد آخر، إلتقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة «توتال انيرجي» باتريك بويانيه، بحضور مدير عام التنقيب والانتاج عضو المجلس التنفيذي للشركة نيكولاطراز.
وأكد بويانيه أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّباً بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب.
من جهته، أكد الوزير فيّاض على أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن شركة «توتال إنرجيز» قولها في بيان، انها «ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان اعتباراً من العام المقبل. مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023.
وأضافت الشركة: قُدمت طلبيات للموردين من أجل توفير المعدات المطلوبة.