في تطور مالي جديد، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص .
واشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد».
سائلا :هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك.
وأوضح ان الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول.
وتابع: كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس. وتوصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمّن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة.
واضاف: تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور. إذ كما هي اليوم مجحفة بحق الناس.
وفي المجال ذاته، ذكر بيان لوزارة المالية أنه «تم الإستماع الى آراء النواب، وشرح وزير المالية وممثلو الوزارة التفاصيل المرتبطة بهذه القرارات، ولا سيما القرارين 686، 687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور. وقد أبلغ الوزير الخليل أعضاء اللجنة، عزمه استكمال الاجتماعات التي سبق أن باشر بها مع الهيئات العمالية والفعاليات الاقتصادية وسائر أصحاب الشأن، تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم، بما يؤمن معالجة فعالة تحفظ حقوق المستخدمين وكذلك حقوق الخزينة وأصحاب الشأن.
