كبد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستهلكين زيادة بـ 6 مليارات جنيه استرليني في فواتير المواد كان السكان الأفقر الأكثر تأثرا بها بعد تفاقم التضخم، وفق دراسة كُشفت اليوم الخميس.

ورفع بريكست فاتورة المواد الغذائية للعائلات بـ 210 جنيهات استرلينية في عامين حتى أواخر 2021، حسب ما خلصت إليه كلية لندن للاقتصاد.

وأفادت الكلية في تقريرها بأن أسعار المواد الغذائية زادت بعد ارتفاع تكاليف التفتيش الإضافي، ومتطلبات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.

وخلص التقرير إلى أن بريكست بدأ يرفع فواتير المواد الغذائية منذ أواخر 201. وأضاف أن الأسعار زادت 6% في عامين.

وتأثّر السكان الأفقر بشكل غير متناسب بارتفاع الأسعار، لأن ذوي الدخل المنخفض ينفقون حصة أكبر من أجورهم على المنتجات الغذائية مقارنةً مع الأكثر ثراء.

وقال الأستاذ في جامعة بريستول المشارك في الدراسة ريتشارد ديفيز: "بخروجها من الاتحاد الأوروبي، استبدلت المملكة المتحدة علاقة تجارية عميقة مع بضعة عراقيل تجارية بعلاقة تقوم على سلسلة واسعة من عمليات التفتيش والاستمارات والخطوات التي يتطلبها عبور أي منتجات للحدود".

وأضاف "واجهت الشركات تكاليف أعلى، تحمل معظمها المستهلكون".

وتشهد بريطانيا أزمة معيشة تزيدا سوءاً هذا العام في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما أدى إلى موجة إضرابات، بينما لم تواكب الأجور هذا الارتفاع.

وأدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بعدما غزت روسيا التي تعد مصدراً رئيسياً أوكرانيا، وفي ظل انتعاش الطلب بعد تراجع جائحة كورونا.

وأضاف ديفيز "معدل التضخم في المملكة المتحدة تجاوز 11% في 2022، الأعلى منذ 40 عاماً".

وأكد أن "أحد عوامل هذا التضخم المرتفع كان زيادة الحواجز دون رسوم على التجارة مع الاتحاد الأوروبي".

وانسحبت بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي في مطلع 2021 بعدما صوت البريطانيون بفارق ضئيل لصالح بريكست في استفتاء 2016.

لكن لندن أبرمت اتفاقية للتجارة والتعاون ما بعد بريكست مع بروكسل، حافظت بموجبها على تجارة خالية من الرسوم الجمركية مع الدول الأعضاء في الاتحاد، غير أن الشركات تواجه زيادة كبيرة في التكاليف،والقيود، والتأخير على الحدود.