يواجه نواب السنة في البرلمان اللبناني من غير المنتمين إلى محوري المعارضة الداعمة لترشح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، والممانعة المؤيدة لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، صعوبة يحاولون التغلب عليها وتتمثل في ضرورة تجاوزهم حالة الضياع التي تحاصرهم منذ قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي حتى إشعار آخر، وعزوف زميله الرئيس تمام سلام عن خوض الانتخابات النيابية، فيما زميلهما الرئيس فؤاد السنيورة سعى لملء الفراغ برعايته لتشكيل عدد من اللوائح في الانتخابات السابقة، لكن نتائجها لم تف بالغرض المطلوب منها وهو منع شرذمة المكون السني في البرلمان وتأمين حضور سني وازن في معركة الانتخابات الرئاسية.

ويتوزع النواب السنة في البرلمان، البالغ عددهم 27 نائباً، على أكثر من محور سياسي من دون أن يكون لهم الثقل النيابي المطلوب سواء في الجلسات النيابية التي عُقدت حتى الآن أو في الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان تعطيله يبقى سيد الموقف بغياب المايسترو القادر على تجميع العدد الأكبر منهم تحت سقف سياسي موحد وبعناوين واضحة المعالم لا تشوبها شائبة على غرار المجالس النيابية السابقة.

ويتبين لدى استعراض الخريطة السياسية لتوزع النواب السنة بأن عدد المستقلين منهم يتراوح بين 8 و9 نواب فيما ينتمي 8 منهم إلى «محور الممانعة» هم عدنان طرابلسي، وطه ناجي، وقاسم هاشم، وجهاد الصمد، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال صلح، ومحمد يحيى، في مقابل انضمام نائبين هما فؤاد مخزومي وأشرف ريفي إلى كتلة «التجدد»، و5 نواب إلى تكتل «قوى التغيير» (وضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، ورامي فنج، وياسين ياسين، وحليمة القعقور)، إضافة إلى نائبين يدوران في محور المعارضة أحدهما بلال عبد الله ينتمي إلى «اللقاء النيابي الديمقراطي» والآخر إيهاب مطر، وكان سبق له أن أيد المرشح ميشال معوض.

 بقوى المعارضة المؤيدة لمعوض تقتصر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فوراً والتمسك باتفاق الطائف، فيما يتناغم نائب صيدا أسامة سعد مع بعض النواب في «قوى التغيير»، بينما زميله عبد الرحمن البزري يتواصل مع القسم الأكبر من النواب السنة ويشارك من حين لآخر في الاجتماعات.
واعتبرت المصادر أن قرار هؤلاء النواب بتموضعهم في «التكتل النيابي المستقل» ينطلق من تقديرهم بأن هناك ضرورة للعب دور «بيضة القبضان» في الانتخابات الرئاسية كونهم ينتمون إلى تكتل نيابي مستقل يتيح لهم التصرف منذ الآن على أنهم مجموعة نيابية وازنة تضغط باتجاه التوافق على رئيس لديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين بدل تفريقهم وتقسيمهم ويعمل على إعادة الانتظام للمؤسسات بدل أن يقتصر دوره على إدارة الأزمة التي ستؤدي إلى التمديد للانهيار الكارثي الذي يرزح تحت وطأته لبنان.

كما أن هؤلاء النواب، بحسب مصادرهم، يتطلعون إلى تشكيل قوة نيابية ضاغطة يجب أن يُحسب لها ألف حساب في الانتخابات الرئاسية، وينفون أن يقتصر دورهم على اللعب في الوقت الضائع أسوة بزملائهم، في محاولة منهم للتعويض عن غياب المرجعية القادرة على توحيد العدد الأكبر من النواب السنة حول برنامج سياسي بدلاً من أن يتصرف البعض منهم بأنهم يتناغمون مع هذا المحور أو ذاك.
لذلك تبقى محاولتهم قيد المراقبة لأن الأشهر الأولى من عمر البرلمان سجلت بامتياز افتقاد المكون السني إلى المرجعية أسوة بغيرهم من نواب الطوائف الأخرى الذين يتمايزون عنهم بانتمائهم إلى كتل وتكتلات نيابية فاعلة بخلاف المعاناة التي يمرون فيها بسبب تشرذمهم وتشتتهم الذي ظهر جلياً بعدم التعاطي معهم كقوة قادرة على تزويد الكتل النيابية التي يمكن أن يتحالفوا معها بجرعة ترفع من منسوب حضورهم المقرر في البرلمان بدلاً من الإبقاء عليهم كقوة هامشية لا تأثير لها.
وعليه، لا بد من عدم استباق الأحكام على «التكتل النيابي المستقل» الذي لا يزال في طور التأسيس، علماً بأن بعضهم لم ينقطع عن التواصل مع فرنجية ومعوض، وتربط هؤلاء علاقة وطيدة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي ينفي أن يكون وراء عدول بعضهم عن تأييد معوض الذي غمز من قناة ميقاتي في نهاية جلسة الانتخاب الأخيرة من دون أن يسميه.
ويبقى السؤال، إلى متى يصمد هؤلاء في انتمائهم إلى «التكتل النيابي المستقل» بعد قرار الدمج الذي أدى إلى جمع كتلة «الاعتدال الشمالي» بعدد من النواب المستقلين؟ وهل «يتفرق العشاق» فور انقضاء فترة اللعب في الوقت الضائع والدخول في صلب العملية الانتخابية، مع أنها ستكون مديدة ما لم تتأمن رافعة دولية لإخراج الجلسات من التعطيل المنظم؟