تشير المعلومات الى ان اكثرمن موقع عسكري وامني سيشغر خلال الفترة القريبة، مع احالة رئيس الاركان في الجيش اللواء امين العرم الى التقاعد في 25 كانون الاول المقبل، وقبله بيوم 24 كانون الاول مفتش عام وزارة الدفاع الوطني العميد ميلاد اسحق،وبعده في شهر شباط المقبل المدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص. وفي اذار ايضا ينضم الى هؤلاء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسيكون من الاستحالة تعيين بدلاء للذين سيحالون الى التقاعد ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقد يتسلم مكانهم بالوكالة نوابهم.

وقال وزير الدفاع موريس سليم لـ «اللواء» ان تعيين البدلاء لهؤلاء الضباط ما زال قيد التداول وسيُطرح على مستوى السلطة السياسية لنرى ماهي افضل الحلول لملء الشغور، وهل بالامكان تعيين ضباط بالإنابة، ام يتم عبر المجلس النيابي إقرار اقتراح قانون تقدمت به احدى الكتل لتمديد سن التقاعد للضباط العامين. أم تكون هناك خيارات اخرى كما سبق وحصل لتسيير أمر دور لمؤسسة وللمجلس العسكري. 

ومن جهة ثانية نفى الوزير سليم ما تردد إعلاميا عن تردي العلاقة بينه وبين قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقال ضاحكاً: لويعلمون طبيعة العلاقية بيننا لما كان صدرهذا الكلام المسيء والمدسوس.فما بيني وبين العماد عون افضل علاقة يمكن ان تحصل بين وزير دفاع وقائد الجيش، خاصة اني ابن المؤسسة العسكرية واعرف كل تفاصيل العمل فيها. وهناك لقاء شبه يومي بيني وبين العماد عون، وآخرها كان بالأمس للتداول في كل شؤون المؤسسة العسكرية ومعالجتها. كما انني قمت مع القائد بجولة تفقدية واسعة قبل ايام قليلة على كل الوحدات العسكرية في البقاع الشمالي. فهل برغم كل هذا تكون العلاقة سيئة بيننا.

وعما اذا كان لتسريب مثل هذا الكلام اهداف سياسية كون اسم قائد الجيش مطروحاً لرئاسة الجمهورية؟ اجاب الوزير سليم: نُشرَ كلامٌ عن «كيدية سياسية تتحكم بالعلاقة بيننا»، وانا لا اتعاطى بالكيدية السياسية ولا ارد عليها بل اقوم بواجبي كوزير مهتم بشؤون المؤسسة العسكرية كونها الدرع الحامي للبلاد. وتابع: على كل حال لو وصل العماد عون الى رئاسة الجمهورية «مش رح كون زعلان ابداً». 

وبينما مشروع قانون الكابيتال كونترول ما زال قيد البحث في اللجان المشتركة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأثنين لمتابعة درس مشروع القانون.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وتابع معه ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي.

لكن تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق ورامي فنج بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري.

وحسب معلومات «اللواء» يطال الطعن ثلاثة امور اساسية هي: الزام اصحاب المصارف وعائلاتهم والمقربين منهم بالكشف عن حساباتهم، وألّا يكون الطرف المعني خاضعاً لأي لجنة رقابية اخرى لا سيما لجنة الرقابة على المصارف، بل وفق ما تضمنت الاقتراحات النيابية بأن يكون خاضعاً فقط للنائب العام المالي او النائب العام التمييزي او الجهة القضائية المختصة. اضافة الى بنود تفصيلية اخرى وردت في القانون ولم تأخذ بمداخلات النواب وملاحظاتهم في الجلسة التشريعية التي جرى فيها إقرار القانون، بحيث فوجئوا بعدم تضمينها في القانون.

 
وقد سُجّل الطعن من قبل النائب الياس جرادي برقم 17/و/2022 يرافقه معدّ الطعن رئيس الدائرة القانونية في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي نجيب فرحات وعضو الدائرة القانونية في الجمعية رنين عواد ورئيس الدائرة القانونية في مجموعة "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” المحامي جاد طعمة.