كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":يستعد المجلس النيابي، ولو متأخراً، لوداع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، إنما على طريقته في جلسته التي يعقدها اليوم والمخصصة لتلاوة رسالته إلى البرلمان التي بعث بها قبل يومين من انتهاء ولايته الرئاسية، طالب فيها بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستنتهي حكماً إلى إسقاط مفاعيلها السياسية والدستورية؛ لأن لسحب التكليف أصولاً تستدعي أولاً تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، إلا إذا بادر إلى الاعتذار وبملء إرادته عن التكليف.

فالجلسة النيابية التي ستُخصص أيضاً لتلاوة رسالة ميقاتي في ردّه على رسالة عون، ستشهد حشر «التيار الوطني الحر» في الزاوية، لأنه ليس لديه ما يقوله دفاعاً عن رسالة مؤسسه الرئيس عون، وسيجد نفسه وحيداً يغرّد في كوكب سياسي آخر في تصدّيه لردود الفعل النيابية المعترضة في الأساس على مضامين الرسالة. وهذا ما سجّله الاجتماع النيابي الموسّع الذي جاء استباقاً لموعد انعقاد الجلسة، وشارك فيه 27 نائباً بدعوة من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل بإعلانهم رفضهم القاطع لها، كما ورد في الوثيقة التي وقّعوا عليها والتي يُفترض تلاوتها في مستهل الجلسة أو في الباحة الرئيسة للبرلمان إذا ما تعذّر عليهم تلاوتها لدى افتتاحها.

وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون كان في غنى عن توجيه الرسالة لأنها أساءت إليه وإلى الفريق الاستشاري الذي نصحه بإرسالها، وأيضاً للدستور. ويؤكد أن صاحب الرسالة لم يكن مضطراً لوداعه من قبل غالبية النواب بهذه الطريقة في تعاطيهم معها وكأنها لم تكن، لأنها تشكل مخالفة مكشوفة للدستور وسترتد عليه.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن الرسالة تستهدف الالتفاف على اتفاق الطائف وتجويفه من مضامينه، وهذا ما أملى على الأكثرية النيابية التمعّن في قراءتها التي يراد منها تعديل الدستور. ويقول إن عون لو تمعّن من خلال فريقه السياسي والاستشاري في تداعياتها السلبية عليه لما أقدم على تسطيرها وإيداعها البرلمان لتلاوتها في جلسة اليوم.
ويؤكد أن عون راهن على أن رسالته ستؤدي إلى تعبئة الشارع المسيحي وإحراج القيادات المناوئة له بذريعة أن رئيس الحكومة يضع يده على البلد ويصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. لكنه أخطأ في التقدير بانصياعه لنصائح باسيل؛ لأن القيادات المسيحية ليست في وارد التناغم معه أو افتعال صدام لا مبرر له مع الطائفة السنية، ولأن القيادات تعطي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية كممر إجباري لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدلاً من افتعال اشتباكات سياسية يراد منها التحريض على المكوّن السنّي وميقاتي الذي يشغل المنصب الأول لطائفته في التركيبة السياسية.