علمت "نداء الوطن" من مصدر مطّلع أن تعديل سعر الصرف الرسمي لن يتمّ اوتوماتيكياً، مشيرة إلى أن الموضوع مرتبط بالحكومة التي ستعلن عن بلوغ سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة على أن يتّم ذلك خلال فترة وجيزة لا تزال غير محدّدة. 

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أن الحكومة ستتخّذ قرار تغيير سعر الصرف الرسمي، ويكون دور مصرف لبنان تعديل تعاميم "الدولار المصرفي" ذات الصلة تماشياً مع السعر الرسمي الجديد. 

وابرز تلك التعاميم: 151 للسحوبات وفق سعر 8000 ليرة للدولار و158 الذي حدّد سحوبات 400 دولار نقداً و400 دولار وفق سعر الـ 12 ألف ليرة، على أن يقابل ذلك، كما أوضح المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية ، تخفيض سقف السحوبات من 3000 دولار على سبيل المثال الى 2000 دولار تجنّباً لمزيد من التضخم بالليرة اللبنانية، لافتاً إلى أنّ التاثير المباشر لتغيير سعر الصرف الرسمي سيكون على الصعيد المصرفي على إدارات المصارف التي تنتظر بفارغ الصبر هذا الإجراء كي يتماهى معه مصرف لبنان من حيث إجراءات التقييم والتخمين والإدارة المصرفية الداخلية للأصول وللموجودات المصرفية، وهذا الأمر لا علاقة مباشرة للعملاء فيه، بل لإدارات المصارف.

كما سيؤدي رفع سعر الصرف الى تغيير قيمة ضريبة الـ TVA لفواتير الدولار، وقيمة الرسوم وضرائب الدولة المسعّرة بالدولار.