أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الحكومة ستتابع القيام  بواجباتها الدستورية كافة  ومن بينها  تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور  والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ( تنظيم اعمال مجلس الوزراء)ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.  

واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية".

موقف الرئيس ميقاتي جاء في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهنا نصه:

بتاريخ 30/10/2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة "المُستقيلة" أصلاً عملاً بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة /53/ من الدستور.