أفادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه إلى عدم توقيع قانون الموازنة، إنما من دون أن يرده بالضرورة.

وفي هذه الحال يصبح القانون نافذًا بعد مرور شهر على إحالته إلى رئيس الجمهورية.