جرت في الأيام الأخيرة إتصالات مكثفة بين الكتل النيابية، تأكيدًا على توفير النصاب للجلسة عامة لمناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2022، وعدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة التي تضافرت فيها أسباب عديدة ساهمت في تطيير نصاب الجلسة.

وبحسب ما أفادت مصادر نيابية لصحيفة "الجمهورية"، فإنه على رغم الإعتراضات الواسعة على الموازنة التي عبرت عنها مختلف التوجهات النيابية، فإن الجو النيابي العام السابق لجلسة الإثنين ينحى في اتجاه إقرار الموازنة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الجمركي