تحتل مناقشات موازنة العام 2022، بدءاً من الساعة العاشرة والنصف مساحة الاهتمام النيابي والمالي والنقدي، بعد تأجيل ليوم واحد عزاه، بيان الامين العام للمجلس عدنان ضاهر الى عدم «اكتمال النصاب»، واختيرت كلماته بعناية مختصرة، باعلان ان «جلسة الموازنة أرجئت الى الساعة الـ10 والنصف من اليوم الخميس»، ولم يجر التطرق الى اي خلفيات، بعدما اقتصر عدد النواب الذين وصلوا الى المجلس على 58 نائباً، من بينهم ضمناً الرئيس نبيه بري، الذي انتظر النصاب مع رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي.

ولئن كانت الكتل النيابية المسيحية قاطعت الجلسة لتزامنها مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، فإن يوم امس حفل بسلسلة من التطورات المتصلة بأزمة الانسداد المالي والنقدي والمصرفي، فضلاً عن الانسداد السياسي في ما يتعلق بتأليف حكومة جديدة او التفاهم على خارطة طريق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعلمت «اللواء» على الصعيد الحكومي ان حزب الله رمى بثقله لتذليل عقدة التأليف المتمثلة بمطالبة فريق العهد بستة وزراء دولة من السياسيين، وهو الامر المرفوض من الرئيس المكلف.
وقالت المعلومات ان فريق بعبدا يميل الى التخلي عن المطالبة بالوزراء الستة، وان المداولات لم تحسم بعد لإسم الدرزي البديل للوزير الحالي للمهجرين عصام شرف الدين، الذي يصر الرئيس ميقاتي على استبداله مهما كلف الامر، فضلاً عن أن النائب السابق وليد جنبلاط لا يرغب هو الآخر بطرح اي اسم بديل، كما يأمل الرئيس المكلف.
ومع ذلك، لم يسقط من الحسابات السياسية لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف قبيل سفر الرئيس ميقاتي الى لندن ثم الى نيويورك، وترقب التقرير المكتوب للوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يزور الرئيس عون اليوم لإستكمال البحث في الصيغ الحكومية، قبل سفره الى لندن لتمثيل لبنان في مأتم الملكة اليزابيت يوم الاثنين في 19 الشهر الحالي، ومن ثم الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.


وكشفت المصادر ان جوجلة الافكار والمواقف المطروحة، خلصت الى ان الحل الأنسب للخروج من ازمة تشكيل الحكومة،في ضوء التباين الحاصل، بين طرح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة من٢٤وزيرا، وطرح رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل بتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا، من بينهم ستة وزراء دولة،هو بتعويم حكومة تصريف الأعمال، مع تعديل بسيط بتعيين وزير بديل لوزير المهجرين فيها، لرفض ميقاتي المطلق لبقائه في صفوف الحكومة الجديدة، تحت اي ظرف كان لتجاوزه حدود اللياقة بالتعاطي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،وهذا لم يعد مقبولا.
وتعتبر المصادر ان التوصل الى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال، هو اهون الشريّن، بين الطرحين المتعارضين لكلا الرئاستين الاولى والثالثة، والاقل استفزازا، لباقي الاطراف السياسيين، بالمعارضات المتنوعة تحديدا. ومن هذا المنطلق ينشط حزب الله بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،لانجاح طرح التعويم، وقد قطع شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما عقدة اختيار وزير بديل عن وزير المهجرين تتواصل وتحتاج لبعض الاتصالات والمساعي، لاسيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وفي اعتقاد المصادر السياسية ان اعتماد خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال الذي يتطلب إصدار مراسيم تشكيل جديدة، يقطع الطريق امام تعدد الاجتهادات الدستورية المتعارضة، باعتبار حكومة تصريف الأعمال غير مكتملة المواصفات دستوريا، اوخلاف ذلك، بالرغم من وضوح النص الدستوري بدستوريتها، خلافا لكل البدع والتفسيرات الدستورية الملتوية، ويتيح لها ممارسات مهامها، بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس المقبل في المواعيد الدستورية المحدده، وادارة السلطة بالبلاد.
وتوقعت المصادر ان يستغرق تسويق طرح تعويم الحكومة بمراحله النهائية بعد الوقت، واستبعدت المصادر ان يتوصل اللقاء الرئاسي الذي سيحصل اليوم صباحا، الى اتفاق على تشكيل الحكومة.
كما علمت «اللواء» ان اللجنة التقنية لترسيم الحدود التي تضم عدداَ من الضباط والتقنيين المختصين في الجيش وهيئة قطاع النفط، اجتمعت امس في القصر الجمهوري بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ودرست إحداثيات العوامات او الطفافات البحرية الاسرائيلية وقامت بإسقاطها على الخرائط لتحديد الخط الذي تطفو عليه ومعرفة مدى قربه او بعده من الحدود البحرية اللبنانية، على ان يتلقى لبنان لاحقاً التقرير المكتوب من هوكشتاين عن نتائج اتصالاته ولقاءاته والذي قد يتضمن مقترحاته ومواقف لبنان والكيان الاسرائيلي، ويجري تحديد الموقف منه بعد دراسته مع الخرائط التي تكون قد انجزتها اللجنة التقنية.
ويتولى فريق اللجنة التقنية التنسيق مع الوسيط الاميركي هوكشتاين على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان هوكشتاين ارسلها قبل يومين.

وذكرت المعلومات ان الجانب اللبناني ينتظر المراسلة الرسمية التي سيرسلها هوكشتاين والمتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه.
اللجنة المرجأة
مجلسياً، يعود النواب اليوم الى المجلس في جولات ماراثونية، تبدأ بتلاوة تقرير لجنة المال حول الموازنة والذي يؤكد ان المشروع يفتقد الى الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ، ولكن اقرار الموازنة يبقى افضل من عدم اقرارها والبقاء في المقابل على القاعدة الاثني عشرية، ثم تبدأ الاوراق الواردة – اي الخطابات النيابية – مباشرة على الهواء، لمناقشة المشروع، ما سيفتح شهية النواب على الكلام والردود والردود المباشرة، لتتوزع المواقف وتطال كل الملفات الضاغطة، سياسيا واقتصاديا وماليا، والاستحقاقات الدستورية الداهمة، ليس اولها ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مرورا بدخول المجلس بالمهلة المحددة دستوريا لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس آخرها ملف ترسيم الحدود البحرية.
وان كانت الاعتراضات بالجملة على مشروع الموازنة، لن تصل الى حد اسقاطه او اعادته الى الحكومة، على قاعدة افضل الاسوأ.

و قاطع الجلسة امس كتل الكتائب ولبنان القوي والجمهورية القوية وتجدد، بالإضافة الى كتلة النائب طوني فرنجية «التكتل الوطني» والنواب المستقلين، فيما توزع حضور نواب «التغيير» بين من دخل الى القاعة العامة ومن اكتفى في البقاء في بهو المجلس لعدم تامين النصاب القانوني، وعليه اقتصر الحضور الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، على اعضاء كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» ونواب عكار، و«اللقاء الديموقرطي» ونواب مستقلين، علما ان غياب بعض نواب هذه الكتل لاسباب توزعت بين السفر والاسباب المرضية او الطارئة، ما كان يرجح امكانية تأمين النصاب.
وكان لافتا حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى مجلس النواب رغم عدم حضور «التيار» للجلسة، وبرر ذلك بالقول : أعرف واجباتي وأنا ضدّ مقاطعة المجلس بأي شكل من الأشكال ومهما كان السبب وتمنيت على بري احتراماً للنواب الذين قرروا المقاطعة أن نضع الخلافات السياسية جانباً وأن تؤجَّل الجلسة.
وعلمت «اللواء» أن خطة الحكومة التعافي الإقتصادي والمالي حولت إلى المجلس النيابي أمس.
واشعل الاحتفال في الذكرى الـ40 لاغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل الحملة على الرئيس عون تجربة العهد الحالي وحزب الله ورفض تكرارها مع رئيس جديد، اذ اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان المشكلة ليست بين الطوائف، بل بين الدولة وحزب الله، مطالباً برئيس يقول كفى، ويضع حداً لتأجيل المشاكل، في حين رأى نجل الرئيس الراحل النائب نديم الجميل انه في ما خص بقاء الرئيس في بعبدا او مغادرته القصر نقول: «يترك او ستين عمره ما يترك فهو اصلاً غير موجود، واذا كان لا يريد ان يترك فنحن من سننزله». (راجع ص 2)
ودعا النائب نديم الجميل الى مواجهة حزب الله، قائلاً: حزب الله سيطر على مختلف مؤسسات الدولة، والى متى سنبقى خائفين من المواجهة التي تكون من منطق واحد، وهو الايمان بالدولة الجامعة التي تحمي الجميع.