دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، اليوم الأربعاء، لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

وقالت الغرفة الكبرى بهذه المحكمة "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف".

ورفعت الدعوى أمام المحكمة الأوروبية عائلتان فرنسيتان طلبتا دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا مقاتلين من تنظيم الدولة، وأطفالهما الثلاثة.

ويؤكّد المدعون الأربعة -والد ووالدة كل من الفتاتين- أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه) وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم "لمعاملة غير إنسانية ومهينة".

وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا عامي 2014 و2015، ثم توجهتا إلى سوريا، حيث أنجبت إحداهما طفلين في حين أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.

يذكر أن بلدانا أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبلجيكا استعادت بالفعل معظم مقاتلي تنظيم الدولة المنتمين لها، إلا أن باريس فضلت مبدأ "كل حالة على حدة" الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.

ورغم ذلك، فقد أعادت فرنسا بداية يوليو/تموز 35 قاصرا و16 أما، في ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط ما يسمى "خلافة" تنظيم الدولة عام 2019. وحتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.

وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسي، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى المنظمات الاجتماعية لرعاية الأطفال.

وبحسب منسّق الاستخبارات الفرنسية ومكافحة "الإرهاب" لوران نونيز، بقي بعد هذه العملية حوالي 100 امرأة ونحو 250 طفلا فرنسيا في معسكرات بسوريا.