تسبب الخوف من حدوث انقسام بين بلدان الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الآلية التي أقرها سابقاً بفرض سقف سعر للغاز الروسي.
وأشارت مصادر مقربة، إلى أن الجهاز التنفيذي لدى الاتحاد الأوروبي تراجع عن فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي، لكنه يمضي قدماً في سياسة فرض ضرائب "غير متوقعة" على فائض أرباح شركات الطاقة الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "غارديان" اليوم الثلاثاء.
ولا تتضمن الوثيقة التي كشف الستار عنها مؤخراً، وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي ولا على الغاز المستورد أيضاً، "بعد أن عجزت الدول الأعضاء عن الاتفاق على القيود الأسبوع الماضي".
وعلى الرغم من أنه "لا يزال من الممكن تغيير النص النهائي للوثيقة، لكن مسودتها تكشف وجود شكوك لدى المفوضية في الحصول على دعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخيارها المفضل بوضع حد أقصى للغاز الروسي".
وأتت الوثيقة، بعد رفض دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها المجر وسلوفاكيا والنمسا، سياسة فرض سقف على الغاز الروسي لأن هذه الدول توقف الإمدادات بالكامل، الأمر الذي "يغرق هذه البلدان بالركود".
وأتى التراجع رغم إصرار 12 دولة، منها فرنسا وبولندا، على فرض سقف سعر على جميع الغاز المستورد بشكل عام، وهو ما يعتبرونه وسيلة أفضل للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن المفوضية الأوروبية غير متحمسة لهذه الفكرة، "لأنها تخشى أن يخسر الاتحاد الأوروبي أمام البلدان المستعدة لدفع المزيد في السوق الشديدة التنافسية للغاز الطبيعي المسال".
ومن جهة أخرى، تشعر هولندا والدنمارك بالقلق من وضع أي حد أقصى للأسعار، في حين تخشى ألمانيا أن يؤدي تحديد سقف لسعر لغاز الروسي إلى الانقسام بين الدول الأعضاء.
