قالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" إنّ فرص التفاهم على رئيس ضمن الفترة المتبقية من مهلة الـ 60 يومًا، مستحيلة ومنعدمة، ربطًا بالخريطة السياسية المتصادمة بعضها ببعض، وخصوصًا بين من يُعتبَرون أنفسهم اول وأكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي - المسيحي - الماروني، وافترض كل منهم نفسه أنّه يشكّل المعبر الإلزامي للاستحقاق الرئاسي. وتبعًا لذلك، فإنّ الإحتمال الأكثر ترجيحًا هو ان تستمرّ لعبة التوتير وتزداد سخونة كلما دنت نهاية المهلة الدستورية. وقد تأخذ منحى أكثر سخونة، وربما شكلًا آخر من التوتير، ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول المقبل، أي بعد 53 يوماً.