ردّت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة على الافتراءات بحقها في سياق متّصل بحادثة وفاة الموقوف السوريّ لديها أثناء التحقيق، والذي كان قد اعترف اعترافاً موثّقاً، بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، والذي حوّلت المديريّة ملفّه إلى القضاء العسكريّ، منتظرةً انتهاء التحقيقات لديه لاتّخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكدت المديرية العامة لامن الدولة في بيان اتّخاذ أقصى العقوبات بحقّ كلّ من تثبت مخالفته لتعليمات المديريّة الواضحة، بما يختصّ بحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب.

أما عن التسريبات الصوتية والكتابية التي وردت في بعض الوسائل الاعلاميّة، فرأت أنها تهدف إلى تظهير خلافٍ حول تحديد المسؤوليّات في العمليّة التي تمّت، بهدف إظهار صورة مغلوطة لقيادة المديريّة وضبّاطها، وكلّها من نسج الخيال.

وأكدت المديرية العامة لامن الدولة وحدة قرارها وطاقاتها الأمنيّة والوطنيّة، متابِعةً مهامّها الموكَلة إليها، بمسؤوليّة ودقّة وانفتاح.، مكررة طلبها إلى وسائل الإعلام على اختلافها، عدم بثّ أخبارٍ تتعلّق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، بخاصّة في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.