دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جماهير الإطار التنسيقي للحفاظ على سلمية التظاهرات، وذلك بالتزامن مع تنظيم أنصاره مظاهرات حاشدة بمحيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.

وفي منشور على حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة، خاطب جماهير الإطار التنسيقي، قائلا" فلتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات".

وكان صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف بـ"وزير الصدر"، قد دعا أنصار الصدر، الخميس، إلى تنظيم تجمعات "حاشدة" في المحافظات العراقية بالتزامن مع دعوات مماثلة أصدرها الإطار التنسيقي المقرب من إيران للتظاهر في محيط المنطقة الخضراء، الجمعة.

وأشار العراقي في تغريدة على موقع "تويتر"، إلى أن التجمعات ستبدأ عند الساعة الخامسة من عصر الجمعة "وحتى إشعار آخر".

وجاءت الدعوة بالتزامن مع إعلان قوى الإطار التنسيقي تنظيم تظاهرات الجمعة "على أسوار (المنطقة) الخضراء من جانب الجسر المعلق".

وقال بيان للجنة المنظمة للتظاهرات إن الخطوة تهدف "للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وفي تغريدة الأربعاء، طالب الصدر القضاء العراقي بحل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضم خصوصا كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء. 

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم الأسبوع الماضي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 

وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحل البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.

لكن الصدر طالب حسب التغريدة باللجوء إلى القضاء لحل البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه، في يونيو، معتبرا أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان". 

وينص الدستور العراقي في "المادة 64" على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". 

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي، الإثنين رفضه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

ولا يزال العراق، منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.  

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.