أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن "القسم الأكبر من القطاع العام يهمه الوصول إلى حلّ مرحلي، ولا رغبة لدى أحد بالوصول إلى حائط مسدود، إذ يمكن صرف الرواتب على أساس الـ 8000 ليرة بطريقة تصاعدية".
وقال حجار في حديث إذاعي إنه "يمكن الوصول إلى حلّ، فالجميع يريد ذلك، ونحن نقرّ بحقّ القطاع العام ومطالب الموظفين ونحاول البحث في كيفية تأمين الحلّ عبر مراحل كي لا يحصل أي تضخّم أو انعكاسات سلبية"، مضيفًا أننا "متفائلين وسنعمل على إيجاد حلول موضوعية اليوم في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة قضية إضراب القطاع العام".
