أكدت مصادر مجلسية لصحيفة "الجمهورية" ان المجلس النيابي سيحضر بفعالية في هذه المرحلة، عبر متابعة كل الملفات، ولاسيما الحيوية منها، والتي تشكّل أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كقانون الكابيتال كونترول إضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي يفترض أن يُقرّ سريعاً في لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة، وليس مستبعداً ان تُدرج هذه الامور في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في غضون أيام قليلة. وجدول أعمال هذه الجلسة وموعد انعقادها، سيتمّ البت فيهما في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا إليه الرئيس بري ظهر الاثنين المقبل في عين التينة.