رأى وزير العمل  في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم  في حديث إلى برنامج محلي أنّ "الزيادات على الرواتب والاجور وبدل النقل نسبها لا تحاكي معاناة الناس فهي لا تزال غير مستلحقة بما يستحقه العامل وكوننا بظرف استثنائي علينا القيام بخطوات لا تحدث ارباكا بشكل كبير جدا ولا سيما ان القطاع الخاص هو ايضا تحت وطأة الازمة".

أضاف :" لا استطيع القيام بزيادة تؤدي الى ايقاف او ارهاق المؤسسات وما نحاول القيام به هو اسلوب مرن عبر بقاء الجلسات مفتوحة ونحن بظرف 8 اشهر عقدنا 8 جلسات" .

ولفت الى ان" هناك عددا من الشركات رفعت اجور عمالها وهي تصرح عنها مما يؤدي الى زيادة واردات الضمان ".

وأكد: "نحن نواكب الاوضاع عدلنا بدل النقل اصبح 95 الف ليرة والمبلغ الذي يصرح عنه في الضمان يجب ان لا يقل عن 26000000 ليرة الذي يدخل واردات الى الضمان الاجتماعي".

وإذ شدد على ان" لجنة المؤشر بحال استنفار وهذ الامر لم يحصل منذ سنوات "، اوضح ان" المساعدة الاجتماعية في السابق تم ربطها بالحضور 3 ايام لكن حين ارتفع سعر صفيحة البنزين اختلف الامر ، لذلك الاستجابة السريعة الطارئة التي اتفقنا عليها مع الدكتور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر هي بتحرير المساعدة الاجتماعية من اي شرط آخر، لكن لكي لا يفلت القطاع العام طلب من كل وزير ان يقوم بنوع من المناوبة من اجل تسيير مصالح الناس وخدمة المرفق العام".