لم يعكس الهدوء النسبي للعاصفة النقدية المتجددة في أسواق بيروت المالية، تحولاً حقيقياً لكبح جماح التدهور المستجدّ السريع والمريع الذي تنزلق إليه العملة الوطنية، مُنْذِراً بتعميقٍ أكثر حدة للأزمات المعيشية التي يتوسع نطاقها لتشمل كامل مستويات مداخيل الموظفين في القطاعين العام والخاص المحرَّرة بالليرة اللبنانية، وتتمدّد الى السحوبات من المدخرات في البنوك التي تخضع للتقنين القاسي والاقتطاع المسبق من قيمها الدولارية.

ولعل مصادفة يوم العطلة الرسمية في 25 مايو لمناسبة «عيد التحرير» منح هامشاً قليلاً من الوقت المستقطع لالتقاط الأنفاس واستيعاب الموجات الأولى للتسونامي المستأنف على جبهتيْ النقد والتضخم. إلا أن الإشارات السوقية التي رصدتْها «الراي» تُبْقي الاستنفارَ النفسي على أعلى درجاته لدى التجار والمواطنين على حد سواء، بعدما أظهرت مبادلاتٌ محدودة الحجم استمرار منحى سعر الدولار الى الصعود محاكياً عتبة 35 الف ليرة، بالتوازي مع ترقُّب تسجيل ارتفاعات قياسية إضافية في أسعار المشتقات النفطية كافة يوم الخميس واستمرار تنفيذ تعديلات سعرية على مجمل قوائم السلع والمواد في السوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة.