رأى الوزير السابق والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود أن الدعوة من قبل رئيس السن إلى الجلسة هي موجب دستوري والإستنساب هو خلال مهلة الـ15 يومًا، وهذا الموجب يرتبط بعمل المؤسسة الدستورية الأم التي يمكن أن تتعطل بعدم تحديد الجلسة واستكمال إدارتها عبر انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس.

واعتبر بارود في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أن مهلة الـ15 يومًا هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط ولا ترتبط بجزاء، بمعنى أن النص يدعو إلى تحديد جلسة خلال 15 يومًا ولكن في حال إنقضاء المهلة لا يعني أنه لا يمكن الدعوة إلى جلسة لأن الهدف هو إنتخاب رئيس المجلس وليس الوقوع في فراغ يمكن أن يعطل عمل المجلس، ومن المستحسن تحديد الجلسة خلال الـ15 يومًا لأن الهدف هو تأمين إنتظام عمل مؤسسة مجلس النواب.