ذكرت صحيفة "الأخبار" ان البنك الدولي يقود خطة منع الكهرباء عن لبنان. وزارة الطاقة أنجزت كل ما طلبه لجهوزية البنية التحتية التقنية والإدارية والمالية وما يتصل منها مع الأطراف المعنية في سوريا والأردن ومصر، إلا أن البنك الدولي يمتنع عن الموافقة على التمويل في انتظار "دراسة جدوى سياسية"

وأضافت: "لماذا يعرقل البنك الدولي اتفاقية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز لمعامل الكهرباء من مصر؟ لا جواب لدى وزير الطاقة وليد فياض. كل ما يعرفه الوزير أن البنك يريد إجراء دراسة جدوى سياسية داخلية. لا يعلم الوزير أيضاً الهدف من هذه الدراسة ولا توقيتها ولا الخلفية التي تدفع المؤسسة الدولية إلى القيام بها. فيما يرفض البنك، عبر القنوات الرسمية، تقديم أي جواب في هذا الشأن. العبارة الوحيدة رداً على هذا السؤال من مسؤولين في البنك اتصلت بهم "الأخبار" أكثر من مرّة، هي: "رفعنا السؤال إلى الإدارة، وليس لديها أي تعليق".

ورأت ان "هناك الكثير من الغرابة يحيط بهذه المماطلة التي يفتعلها البنك الدولي وبتوقيتها. إذ إن كل ما طلبه لجهة الشروط المتعلقة بالمرحلة الأولى المتفق عليها، أي مرحلة المفاوضات، قد نُفّذ. كما أُنجز جزء آخر يتعلق بالمرحلة الثانية المتعلقة بما يمكن تسميته "شروط التفعيل" أو الشروط المواكبة للتنفيذ، رغم أن هذا الجزء ليس مطلوباً من أجل السير في التمويل".