مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع فريق صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل، حذّر مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، المعنيين في لبنان، من أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الصندوق قريباً في شأن برنامج تمويل، فإن البلاد ستواجه انهياراً اقتصادياً كاملاً.

رغم انّ أمله ضئيل بأن يأخذ السياسيون اللبنانيون ومستشاروهم بالاعتبار، خطورة ودقّة المرحلة قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أبدى المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي محمد الحاج ملاحظاته حول الاسباب الفعلية للأزمة وسبل إنقاذ البلاد التي تعيش مراحلها الاخيرة قبل الانهيار الشامل.

وأسِف الحاج أنه عندما كانت الدول حول العالم منشغلة ببناء مؤسسات اقتصادية قوية واقتصادات قوية وتحسين مستويات المعيشة لسكانها، كان السياسيون اللبنانيون منشغلين ببناء إمبراطورياتهم داخل القطاع العام وتوظيف مؤيديهم في المؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة السياسة العامة. مشيرا الى انه «لسوء الحظ، أصبحت سياسات مصرف لبنان ركيزة مهمة للحفاظ على النظام الاقتصادي الفاسد الذي تأسس في أوائل التسعينات. إن وجود مصرف مركزي مستقل، كما كان الحال في لبنان قبل عام 1992، بإدارة فريق اقتصادي قوي على دراية بالمفاهيم الأساسية لاستدامة الاقتصاد الكلي، كان ليتوقف عن تمويل الحكومة ويؤكد على الحاجة إلى تعويم سعر الصرف منذ فترة طويلة».

أضاف: «لقد فشل صانعو السياسات أيضا بشكل بائس في إدارة الأزمات منذ تشرين الاول 2019، حيث كان من الممكن تجنّب الانهيار الاقتصادي منذ ذلك الوقت، لو كانت الحكومة وصنّاع السياسات مستعدّة لمعالجة السبب الجذري للأزمات من خلال برنامج إصلاح شامل. لكن، بدلاً من ذلك، وكما جرت العادة منذ أوائل التسعينات، تمّ اعتماد تدابير اقتصادية مالية مجتزأة وغير منسقة أدّت إلى المزيد من الهدر والفساد. كان يجب على صانعي السياسات ومستشاريهم أن يَعوا أنه عندما حاولت البلدان حول العالم التي واجهت أزمات اقتصادية ومالية أقل حدة ولديها مؤسسات أقوى بكثير من لبنان، معالجة مشاكلها الاقتصادية بمفردها، لم تنجح. وفي معظم الحالات، انتهى بها الأمر بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي بعدما لحق المزيد من البؤس والفقر بالسكان. وهذا ما حصل ويحصل في لبنان الآن.