رحبت الإمارات، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، بالاعتذار العلني الصادر عن رئيس وزراء الصومال بشأن عملية صومالية تعود إلى عام 2018 وأدت إلى مصادرة طائرة إماراتية و9.6 مليون دولار، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وجهت وزارة الخارجية الإماراتية الشكر لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي على "مبادرته" لتسوية النزاع الذي دفع الإمارات إلى إنهاء مهمة تدريب عسكرية في الصومال كانت تساعد الدولة التي مزقتها الصراعات على إعادة الإعمار بعد عقود من الفوضى.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن اعتذار الصومال يعكس "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتقديرا للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته".

يعود "الحادث المأساوي"، كما تصفه أسوشيتدبرس، إلى نيسان 2018، حينما استقل عملاء صوماليون طائرة إماراتية بمطار مقديشو، واحتجزوا جنودا إماراتيين تحت تهديد السلاح وسرقوا أكياسا مليئة بالنقود ادعت الأجهزة الأمنية في البلاد أنها كانت دولارات أميركية غير مصرح بها.

وقالت الإمارات إن الأموال تم نقلها جوا لدفع رواتب الجنود الصوماليين وتقديم مساعدات أخرى.

والشهر الماضي، عندما أرسلت الإمارات شحنات من المساعدات الإنسانية إلى الصومال المنكوب بالجفاف، قدم روبلي اعتذارا رسميا للحكومة الإماراتية، ووعد بأن يعيد الصومال الأموال المضبوطة "في أقرب وقت ممكن".

وقال روبلي، في منشور على تويتر في ذلك الحين إنه "فجر جديد لتطبيع العلاقات.. بعد فترة من العلاقات الفاترة، الصومال والإمارات الآن على طريق تقدمي لحل الخلافات واستئناف العلاقات الأخوية".

جاء الخلاف في حين كانت الإمارات، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى، قطعت العلاقات مع قطر بزعم أن الدوحة كانت تدعم الإرهاب.

وكان التنافس السياسي الذي أعقب ذلك محسوسا بعمق في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع، حيث ضخت دولة الإمارات الثرية ملايين الدولارات وتنافست على السلطة والأرباح في السنوات الأخيرة.

واستثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية في أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية، حيث تدير شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لدبي ميناء رئيسيا في المنطقة.

ظلت الحكومة الفيدرالية الصومالية على الحياد في الأزمة الدبلوماسية الخليجية، حيث شكك كثيرون في أن رئيس الصومال محمد عبد الله محمد متحالف مع قطر على الرغم من الضغوط السعودية والإماراتية الشديدة للتنديد بالدوحة.

تقود الصومال حكومة فيدرالية تحاول ممارسة السلطة على الولايات الإقليمية. وعلى الرغم من الحياد الرسمي لمقديشو، أعلنت الدول الفيدرالية دعمها للإمارات والسعودية في مقاطعتهما لقطر.

وانتهت المقاطعة رسميا قبل عام، حينما قادت السعودية جهودا إقليمية للمصالحة.

لكن حتى مع تعهد رئيس الوزراء روبلي بتسليم الأموال إلى الإمارات في وقت سابق من هذا العام، أمر الرئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9.6 مليون دولار "بسبب دخولها غير القانوني إلى أمتنا"، حسبما قال المتحدث باسمه.

وهدد نزاع سياسي أوسع بين الزعيمين بمزيد من زعزعة استقرار الدولة الأفريقية المضطربة.