أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتي دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ"العودة إلى النظام الدستوري".

جاء الإعلان على لسان السفير الألماني بيتر بروغل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، بحسب "فرانس برس"، اليوم السبت.

وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.

وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

وأشار السفير إلى إعلان للاتحاد الاوروبي في 16 كانون الأول شدد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وبالإضافة ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.

وأكد أن بلاده على استعداد للاستمرار في دعم توطيد الديموقراطية التونسية.

وأشار الى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".

وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، إلا أن انتقادات واسعة توجه للرئيس قيس سعيد في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 تموز الماضي.