على وقع التحضير لـ"خميس الغضب" المُراد منه اولاً اختبار قدرة الشارع للضغط على السلطة لاتخاذ خطوات تخفف من اوجاع الناس، ينتظر ان يحسم رئيس الجمهورية ميشال عون مصير الحوار بالدعوة اليه من عدمها، في ظل مؤشرات تدل الى صرف النظر عنها كونها لم تلق الاجماع المطلوب ليكون مصير الحوار هو اللاحوار رغم خطورة ما تمر به البلاد من انهيارات متتالية على كل المستويات.
ونُقِل في هذا المجال عن مرجع سياسي قوله انه لو كان مكان رئيس الجمهورية لصَرف النظر عن الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني بعدما اعتذرت شخصيات عدة عن المشاركة فيها، مشيراً الى "ان الحوار سيكون هزيلاً ولن يحقق الغرض منه اذا انعقد بـ"اللي بقيوا".
ما ان انتهى رئيس الجمهورية من الجولة الثانية والاخيرة من المشاورات التي أجراها أمس لاستمزاج آراء الافرقاء السياسيين في الدعوة الى طاولة الحوار، حتى بدأت جوجلة النتائج تمهيداً لتحديد مصير هذه الطاولة الحوارية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان النقاش الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس انتهى الى تأجيل اتخاذ القرار النهائي في ظل مراوحة في الرأي بين الغاء الدعوة الى الحوار او تأجيلها الى مرحلة لاحقة أو توجيهها لتنعقد الطاولة بمن حضر.
وأضافت المصادر ان ثمانية من القيادات السياسية والحزبية المنتمين الى توجه سياسي واحد ولا يختلفون في ما بينهم سوى على بعض القضايا والملفات الداخلية رحبوا بالدعوة الى الحوار واكدوا تلبيتها، فيما عبّر اربعة آخرون عن الرفض وعدم المشاركة. ولذلك فقد لحظت القراءة النهائية للمواقف عند اجراء الموازنة بين احجام ومواقع الفئتين ان المعترضين يمثلون أكثرية السُنة والدروز وإن كان تمثيل البقية لا يقاس بحجمهم لكنهم يمثلون قاعدة شعبية مهمة. كما ان الحضور المسيحي سيكون مقبولاً ولا بأس به في وجود عدد من الأقطاب على الطاولة متى عقدت، حتى وإن غابت "القوات اللبنانية" وتيار "المردة" ولم توجه دعوة الى قيادة حزب الكتائب اللبنانية بحجة استقالة اعضاء كتلته النيابية.
