أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التدقيق الجنائي، أعلن فيه أنه “تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة “ألفاريز أند مارسال” (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها”.

وهنا نَصّ البيان: “في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، يهمّ مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:

1- بتاريخ 2021/9/27 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (”ALVAREZ & MARSAL MIDDLE EAST LIMITED (“A&M. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (”A&M“) في مكتب وازرة المالية.

2- بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (TESTING) عليها للتأكد من جهوزيتها.

3- بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (”A&M“) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.

4- بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي في عدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.

5- تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها”.