عوض ان ينجح الرهان على دور لمجلس القضاء الأعلى في إيجاد مخرج للمأزق المتعلق بالاعتراض على عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، انخرط في الاشتباك الدائر مع فريق من الطبقة السياسية، مما دفع نادي قضاة لبنان إلى إصدار موقف يعلن فيه التضامن مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، مطالباً باحترام مبدأ «الفصل بين السلطات».

مشدداً: «كفى تهديداً وتهويلاً فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات».

ومع استمرار التجاذب السياسي- القضائي، تحدثت معلومات عن لقاء بقي بعيداً عن الأضواء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الإعلام جورج قرداحي، للتداول في ما يمكن القيام به لجهة إزالة عقبة تتعلق بالوزير قرداحي لجهة اقدامه على الاستقالة طوعاً.

واعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه.

وتستند المصادر الى ما خلص اليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بالامس، وعدم إصداره أي بيان يعلن فيه ما توصل اليه، لتستنتج، بأن الازمة ماتزال تراوح مكانها، باعتبار ان المجلس ملتزم بممارسة مسؤولياته، استنادا الى القوانين ورفضه المطلق التدخل السياسي بمهامه، انطلاقا من الفصل بين السلطات.

واستنادا، الى هذه الوقائع، لا ترى المصادر ان يؤدي اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة عند التاسعة صباحا اليوم في بعبدا، الى الاعلان عن معاودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد من جديد، برغم الانباء التي روجت سابقا، عن التفاهم على مخرج لمشكلة تنحية القاضي طارق البيطار.

وعشية الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان والتنسيق بين مديريات المراسم في الرئاسات الثلاث لتنسيق برنامج تكريم رجال الاستقلال، بوضع اكاليل الزهر على اضرحتهم باسم «رئيس الجمهورية» وفي ظل أزمة نظام، سياسية- مالية، واقتصادية واجتماعية، وربما تتحوّل إلى تعايشية أيضاً، زفّ رئيس حكومة «معاً للانقاذ» نجيب ميقاتي التي باتت بحاجة إلى إنقاذ، بصفة استثنائية، بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الكبير عصر أمس زفّ نبأ تقديم مساعدات مالية، شهرية، مقابل التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66٪، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والإلتزام الصحي من جهة أخرى، والتقديمات، وفقا للارقام التي قدمها وزير المال هي:

ثانيا : دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعا: استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والامراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلي، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة.

وحسب الرئيس ميقاتي قال: المنحة مستمرة إلى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، ولا فرض ضرائب، وهي سارية المفعول بدءاً من 1ت2 إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر من خلال مرسوم عادي، مع التأكيد ان المرجعية هي مجلس الوزراء، الذي أمل ان يعاود الانعقاد قريباً.

وبانتظار موقف رابطة موظفي القطاع العام المتوقع في الساعات المقبل، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بضروة تصحيح الأجور.

«اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90 بالمئة من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ 10 بالمئة واليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90 بالمئة والضمان يكاد لا يغطي 10 بالمئة. 

ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين». 

وأسف «لان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقتان التمويلية والاستشفائية».